تحديثات الأسعار.. قائمة تكلفة السجائر المحلية والمستوردة في تعاملات الأربعاء بجميع الأسواق

أسعار السجائر تظل محور اهتمام ملايين المستهلكين في السوق المصري، حيث سجلت تداولات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 حالة من الثبات الملحوظ في مختلف منافذ البيع؛ هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من الترقب التي سادت الأوساط التجارية تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، مما جعل المتابعة اليومية للمستويات السعرية ضرورة حتمية لكل من التجار والمواطنين على حد سواء.

خريطة توزيع أسعار السجائر في الأسواق المحلية

كشفت التقارير الأخيرة الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان عن استقرار تكلفة الحصول على المنتجات الشعبية، حيث لم تطرأ أي تعديلات جديدة على أسعار السجائر من فئة كليوباترا ومونديال التي تسيطر على الحصة الأكبر من الاستهلاك؛ ويعزو الخبراء هذا السكون السعري إلى توازن قوى العرض والطلب خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى وفرة المخزون لدى الموزعين المعتمدين مما يقلل من فرص ظهور ممارسات احتكارية أو زيادات غير رسمية في الأكشاك والمتاجر الكبرى لضمان وصول المنتج للمستهلك النهائي بالسعر العادل المعلن رسميا.

أسعار السجائر ومنتجات التبغ البديلة

تتنوع الخيارات المتاحة أمام المدخن المصري لتشمل الأنواع التقليدية والحديثة، ويمكن رصد أسعار السجائر وفق القائمة التالية:

• عبوة كليوباترا بوكس الأبيض وصلت إلى 44 جنيهًا.
• سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار استقر عند 44 جنيهًا.
• بلغت تكلفة عبوة مونديال بمختلف نكهاتها نحو 44 جنيهًا.
• سجائر بوسطن وبلمونت سجلت اليوم قيمة 44 جنيهًا.
• سعر عبوة كليوباترا 10 سجائر بلغ 27 جنيهًا.

تأثير التكاليف على أسعار السجائر الأجنبية

لم تكن الماركات العالمية بمعزل عن حالة الهدوء التي خيمت على المنافسة، إذ استقرت أسعار السجائر المستوردة عند مستوياتها السابقة دون تحرك باتجاه الارتفاع؛ ويشير التجار إلى أن الشركات الأجنبية تسعى للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتفادي أي تقلبات قد تؤثر على القوة الشرائية، خاصة مع وجود منافسة شرسة بين العلامات التجارية الفاخرة التي تستهدف شرائح محددة من المجتمع ترغب في جودة معينة وتركيبة تبغ مختلفة عن الأصناف المحلية التقليدية.

الضوابط القانونية لمحاولات رفع أسعار السجائر

بالحديث عن القوانين المنظمة، فإن مصلحة الضرائب المصرية أكدت بوضوح عدم وجود زيادات ضريبية مفاجئة حاليًا تؤثر على أسعار السجائر بشكل فوري؛ فالقانون رقم 157 لعام 2025 ينظم عملية التحريك السعري السنوي بما يضمن حماية السوق من العشوائية، وتترك المساحة للشركات المنتجة لتحديد استراتيجياتها بناءً على المحدودات السوقية المقررة قانونًا، وهو ما يقطع الطريق أمام الشائعات التي تتحدث عن قفزات غير مدروسة في التكلفة الإجمالية للتبغ.

تساهم البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية في توفير رؤية واضحة حول أسعار السجائر ومنع التلاعب، مع التأكيد على أن أي تغير مستقبلي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الشرعية؛ لضمان حقوق المستهلك وحفظ استقرار قطاع التبغ كونه أحد الروافد الضريبية الهامة التي تعزز موارد الخزانة العامة للدولة بانتظام.