تقليص استثمارات.. الصندوق السيادي النرويجي يخفض حصصه في 4 شركات مصرية كبرى

الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي شهدت تحولات ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث اتجه الصندوق إلى تقليص حصصه في أربع شركات كبرى رغم القفزة السعرية الإجمالية؛ إذ ارتفعت قيمة محفظته في تسع شركات مصرية لتصل إلى مائة وثلاثين مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بنحو سبعة وتسعين مليون دولار تقريبًا في يونيو الماضي.

تحركات الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي

جاءت إعادة توزيع الأصول ضمن الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي لتشمل خفض الملكية في شركة إي إف جي القابضة بنسبة النصف تقريبًا؛ لتستقر عند خمسة عشر من مئة في المئة بقيمة استثمارية بلغت مليون ومائة وخمسين ألف دولار، كما طال الخفض شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتصل الحصة إلى ثلاثة فاصلة تسعة وخمسين في المئة؛ بينما تراجعت مساهمة الصندوق في شركة التشخيص المتكاملة القابضة وشركة تعليم لخدمات الإدارة بنسب متفاوتة، وهو ما يعكس استراتيجية موازنة المحافظ التي يتبعها الصندوق في الأسواق الناشئة خلال تلك الفترة المالية المنقضية.

أداء الصندوق وتأثير الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي

حقق الصندوق أرباحًا عالمية ضخمة مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا والمواد الأساسية، ورغم أن عائد استثماراته الذي بلغ خمسة عشر في المئة جاء أقل بنسبة طفيفة من المؤشر القياسي؛ إلا أن الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي بقيت جزءًا من منظومة أصوله التي تمثل واحدًا ونصف في المئة من إجمالي الأسهم العالمية المدرجة.

توزيع محفظة الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي

تعتمد هيكلة الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي على التواجد في قطاعات حيوية تمس التكنولوجيا والخدمات المالية المباشرة، وتتمثل أبرز ملامح تحركات الصندوق الأخيرة في النقاط التالية:

• تراجع حصة الصندوق في شركة تعليم لخدمات الإدارة من اثنين فاصلة ثمانية وثمانين في المئة إلى واحد فاصلة خمسة وتسعين في المئة.
• تسجيل أرباح إجمالية للمؤسسة النرويجية بقيمة تريليونين وأربعمائة وسبعة مليارات دولار خلال العام المنصرم.
• التركيز على شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية كمحرك أساسي لنمو الأرباح السنوية.
• استمرار الصندوق في حيازة أصول استراتيجية داخل تسع شركات مصرية متنوعة العوائد.
• تقليص المساهمة في شركة التشخيص المتكاملة لتستقر القيمة السوقية للحصة عند تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار.

تظهر بيانات الاستثمارات المصرية لصندوق الثروة السيادي النرويجي أن المؤسسة التي تدير أصولًا بتريليوني دولار تفضل التحرك بمرونة عالية، حيث تعيد تقييم وزن الشركات داخل محفظتها بما يتناسب مع تحركات السوق العالمي؛ وهو ما جعل إجمالي قيمة استثماراتها في مصر يسجل نموًا رغم التخارج الجزئي من بعض الحصص المحددة.