تراجع قياسي.. سعر الدولار يسجل أدنى مستوياته في السوق المصرية خلال 20 شهرًا

سعر الدولار مقابل الجنيه يعكس تحولات اقتصادية هامة شهدتها الأسابيع الأخيرة من شهر يناير؛ حيث استطاع الجنيه المصري تحقيق مكاسب ملموسة أمام العملة الأمريكية بمقدار أربعة وسبعين قرشا، ليسجل بذلك أفضل مستوياته منذ مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين، وسط أداء إيجابي مدفوع بالتدفقات النقدية والقرارات المصرفية التي عززت من تراجع قيمة العملة الصعبة بشكل تدريجي.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في القطاع المصرفي

أشارت التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن تعاملات نهاية الأسبوع سجلت مستويات سعرية جديدة للشراء والبيع؛ إذ استقر الجنيه عند مستويات ستة وأربعين جنيها وستة وثمانين قرشا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيها وستين قرشا في مستهل الشهر، وهذا الفارق السعري يوضح حجم القوة التي اكتسبتها العملة المحلية نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي؛ وهو ما أدى إلى تراجع تكلفة تدبير العملة في البنوك وتوقف التداول خلال العطلات الرسمية على استقرار نسبي مريح للقطاع الإنتاجي والاستثماري.

تأثير التدفقات النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه

تشير التقديرات الصادرة عن المؤسسات البحثية الدولية ومنها وكالة فيتش ووحدة أبحاث بي إم آي إلى قدرة الجنيه على مواصلة الصمود والنمو خلال السنوات المقبلة؛ حيث تلعب زيادة الإيرادات السيادية من المصادر المتعددة دورا حاسما في تحديد قيمة العملة، ومن المتوقع أن يستمد الجنيه دعما إضافيا من عودة النشاط القوي لسوق الأوراق المالية وجاذبية العوائد المصرية للمستثمرين الأجانب؛ مما يساعد في الحفاظ على نطاقات سعرية مستقرة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وتقلل من ضغوط التضخم.

عوامل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه تقنيا

يرتبط تحسن القيمة الشرائية للعملة المحلية بمجموعة من المحاور الاقتصادية التي تضمن استدامة الموارد الأجنبية وتدفقها إلى الخزانة العامة عبر قنوات رسمية:

• تحسن حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة عوائد الرسوم المحصلة بنسب مرتفعة.
• انتعاش قطاع السياحة الذي يساهم بشكل مباشر في توفير سيولة دولارية يومية.
• ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات البنكية الشرعية.
• نمو حجم الصادرات المصرية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع القومية.
• النشاط المتزايد في سوق المال وجذب رؤوس أموال جديدة تبحث عن فرص استثمارية واعدة.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في ميزان المدفوعات

يؤكد المتخصصون في الشأن المالي أن عودة حركة الملاحة بكامل طاقتها ستؤدي حتما إلى زيادة العائدات السنوية بنحو خمسة مليارات دولار؛ وهو ما يضغط بشكل إيجابي نحو خفض العملة الأمريكية لمستويات الخمسة وأربعين جنيها، وتؤيد هذه الرؤية أرقام الربع الأول لعام ألفين وخمسة وعشرين التي كشفت عن نمو واضح في رسوم مرور القناة؛ مما يعزز من الموقف المالي للدولة أمام الالتزامات الدولية ويوفر بيئة آمنة للعملة المحلية.

تتضافر العوامل الاقتصادية المختلفة لتعزيز مكانة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي كاف لحماية استقرار الأسواق؛ مما يعزز من ثقة المتعاملين في الأداء المالي للدولة، ويضمن الحفاظ على مكاسب الجنيه المحققة خلال الفترة الأخيرة تجاه العملات الأجنبية الرئيسية بشكل يخدم الاقتصاد الكلي على المدى البعيد.