واقع اقتصادي جديد.. سوريا تبدأ طرح العملات الورقية والمعدنية فئة 2026 في الأسواق

العملة السورية الجديدة تمثل حجر الزاوية في التحول الاقتصادي المرتقب الذي أعلنه مصرف سوريا المركزي بصدور المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025؛ حيث تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تدشين مرحلة نقدية متطورة تعيد ترتيب الأوراق المالية في البلاد، مع منح السلطات النقدية الصلاحيات الكاملة لإدارة عملية التبديل وضمان سلاسة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

آليات انتقال سيولة العملة السورية نحو المسار الجديد

أوضح حاكم المصرف المركزي أن التعليمات التنفيذية ستكون المرجع الأساسي لتنظيم تبديل العملة السورية، مع التركيز على نشر مراكز الاستبدال في مختلف المناطق السورية لتسهيل وصول المواطنين إليها دون عناء؛ إذ يسعى المصرف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم نموذج تنظيمي يتفادى العقبات التقليدية ويضمن انتقال الكتلة النقدية بشكل آمن ومنظم، كما تلتزم المؤسسات المالية بالعمل المكثف خلال الأيام الأخيرة من العام الحالي لإنهاء التحضيرات اللوجستية، مما يعكس جدية الدولة في إنجاح هذا المشروع القومي، وسيكون المؤتمر الصحفي المرتقب هو المنصة الرسمية التي ستزيح الستار عن كافة التفاصيل التقنية والجمالية للفئات النقدية التي ستطرح في التداول مطلع العام القادم.

تأثيرات العملة السورية على هيكلة النظام المصرفي

يتضمن الجدول الزمني لعملية إصدار العملة السورية إجراءات استثنائية تشمل تعليق العمل في القطاع المصرفي لفترة محددة، وهي خطوة ضرورية لتمكين البنوك من جرد السيولة الحالية وتسليمها للمصرف المركزي قبل استلام المجموعات النقدية الجديدة، وتترافق هذه التحركات مع حملة إعلامية تقودها وزارة الإعلام لرفع مستوى الوعي لدى الشارع السوري حول أهمية هذه التعديلات، تهدف النقاط التالية إلى توضيح الخطوات الأساسية المتبعة:

• إصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لعمليات الاستبدال النقدي.
• تحديد مهل زمنية دقيقة لانتهاء صلاحية الفئات النقدية الحالية.
• تجهيز مراكز فنية متخصصة لاستلام وتسليم الكتلة المالية الجديدة.
• إطلاق منصات إعلامية للإجابة على تساؤلات الجمهور والقطاع الخاص.
• تفعيل الرقابة المصرفية المشددة لمنع أي تلاعب خلال فترة الانتقال.

أهداف استراتيجية لإعادة الثقة في العملة السورية

إن الغاية من طرح العملة السورية في هذا التوقيت تتجاوز مجرد تغيير الأوراق النقدية؛ فهي محاولة جادة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة السورية وتعزيز الاستقرار المالي في مواجهة التحديات السابقة؛ حيث تعمل الحكومة على ربط المسار النقدي بخطط الإصلاح الشاملة التي تتبناها الدولة، ومن المتوقع أن يساهم هذا التنظيم في تقليل التضخم وتحسين قدرة المصرف المركزي على التحكم في المعروض النقدي، مما ينعكس إيجابًا على التعاملات اليومية للمواطنين والأنشطة التجارية في الأسواق المحلية، وبذلك تشكل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو استقرار مستدام يعتمد على أسس نقدية حديثة وشفافة.

تستعد المؤسسات المالية السورية لفتح صفحة جديدة في سجلاتها مع حلول كانون الثاني؛ حيث يراقب المختصون والجمهور نتائج هذا التحول النقدي الكبير؛ إذ يمثل نجاح استبدال العملة السورية ركيزة أساسية لتدعيم أركان الاقتصاد الوطني وضمان تدفق السيولة في القنوات الرسمية بما يخدم الطموحات التنموية للسكان في كافة المناطق السورية.