ساعات على الإغلاق.. آخر موعد لحجز شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يشكل حاليا محور اهتمام واسع لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يترقبون حسم ملف الوحدات السكنية البديلة قبل انقضاء المهل القانونية المحددة؛ حيث تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة إلى توفير بدائل ملائمة تتماشى مع المتغيرات التشريعية المرتقبة التي تخص قانون الإيجار القديم وتضمن استقرار الأسر المتأثرة بهذه التعديلات.

الإطار الزمني لإنهاء ملف الإيجار القديم والسكن البديل

أعلنت الجهات الرسمية أن الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة سيكون في الرابع عشر من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين؛ وهي الفترة التي لا تقبل التمديد وفق التوجهات الحالية لضبط أوضاع الفئات المستفيدة من نظام الإيجار القديم؛ مما يتطلب من الراغبين في تقنين أوضاعهم الإسراع بإنهاء الإجراءات عبر المنصات الرقمية المعتمدة لضمان إدراج أسمائهم ضمن كشوف المستحقين وتجنب ضياع الفرصة الزمنية المتاحة حاليا.

إجراءات التحول الرقمي في طلبات الإيجار القديم

تعتمد وزارة الإسكان آلية إلكترونية بحتة لتنظيم عملية التقديم عبر بوابة مصر الرقمية؛ وذلك لضمان الشفافية والسرعة في فحص ملفات المتقدمين المرتبطين بعقود الإيجار القديم ومعالجة بياناتهم بدقة؛ حيث تتخلص خطوات التقديم في النقاط التالية:

• الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.
• اختيار التصنيف المتعلق باستمارة السكن البديل من بين الخدمات المتاحة.
• إنشاء حساب شخصي جديد يتضمن بيانات الهوية للمتقدم الأساسي.
• إدخال كافة البيانات الشخصية والاجتماعية في الخانات المخصصة لذلك.
• رفع النسخ الضوئية من الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة.
• التأكد من إرسال الطلب بنجاح ومتابعة رقمه المسلسل دوريا.

المستندات والمعايير المطلوبة لمعالجة أزمة الإيجار القديم

يتطلب القبول في هذا النظام تقديم حزمة من الوثائق التي تثبت الأحقية القانونية للمستأجر أو الورثة؛ وذلك لمنع التلاعب في الحصص السكنية المخصصة لمن يعانون من مشكلات الإيجار القديم؛ ويوضح الجدول التالي أهم المعايير والمستندات الأساسية التي يجب توفرها عند مراجعة الملفات:

تركز الضوابط الحالية على أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا يثبت إقامته الدائمة في العقار الخاضع لنظام الإيجار القديم؛ مع ضرورة إرفاق شهادات ميلاد الأبناء وبطاقات الرقم القومي سارية المفعول لجميع أفراد الأسرة المقيمين؛ بالإضافة إلى شهادات الخدمات المتكاملة في حال وجود ذوي احتياجات خاصة لضمان الأولوية في التخصيص بما يحقق العدالة الاجتماعية وينهي هذا الملف الشائك بشكل قانوني وحضاري؛ ويضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة لجميع المواطنين المستهدفين من هذه القرارات التنظيمية الشاملة.