جدول زمني جديد.. مواعيد إنهاء إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء بمصر

ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم المشهد العمراني في مصر خلال الفترة الراهنة؛ حيث يسعى آلاف المواطنين لتسوية أوضاع عقاراتهم قانونيا وتفادي التبعات القضائية. وتأتي التحركات الحكومية الأخيرة لتعزز من فرص الاستقرار العقاري عبر تقديم تيسيرات ملموسة تضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد بمختلف المحافظات.

الجدول الزمني وموعد إغلاق ملف التصالح

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء إلى وضع جدول زمني محدد لحسم المخالفات البنائية؛ إذ تم تمديد فترة التقديم لتنتهي في شهر مايو من عام 2026. ويهدف هذا التمديد إلى منح مهلة كافية لجمع المستندات المطلوبة واستكمال الفحص الفني للملفات المقدمة؛ مما يسهم في استيعاب كافة الطلبات التي تعثر أصحابها في التقديم خلال الفترات الماضية.

أبرز ملامح تحديثات ملف التصالح لعام 2025

شهد ملف التصالح تحولات جذرية في الإجراءات المتبعة لتسهيل عملية التقنين؛ حيث تم تقليص الخطوات البيروقراطية لضمان سرعة الإنجاز. وتتضمن الإجراءات الحالية ما يلي:

• التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لكل محافظة.
• تقديم طلب رسمي مرفق بصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• إرفاق الكروكي الهندسي والمستندات الدالة على تاريخ وقوع المخالفة.
• سداد رسوم جدية التصالح التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون.
• الحصول على شهادة تفيد بتقديم الطلب لوقف أي إجراءات قانونية مؤقتا.

تأثير تسهيلات ملكية العقار على ملف التصالح

ساهمت التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة التنمية المحلية في تنشيط ملف التصالح عبر إلغاء الاشتراطات المعقدة والعودة للعمل بقواعد قانون البناء الموحد. وتسمح هذه التسهيلات للمواطنين بإثبات الملكية بمستندات بسيطة دون اشتراط العقد المشهر في المحاولات الأولى؛ مما يدفع عجلة الانتهاء من فحص الطلبات وتحديد الغرامات العادلة وتسريع وتيرة استصدار نموذج (10) النهائي.

تستهدف الدولة من خلال هذه الخطوات إنهاء العشوائية العمرانية وفتح آفاق لتطوير البنية التحتية في القرى والمدن؛ حيث يتيح التقنين للمواطن إدخال المرافق الرسمية ورفع القيمة السوقية لوحدته السكنية. وتستمر اللجان الفنية في العمل الميداني لضمان مطابقة الطلبات للواقع وتذليل العقبات التقنية التي قد تواجه المتقدمين لضمان شمول الجميع تحت مظلة القانون الجديد.