ثلاث آليات جديدة.. تنظيم السوق العقارية يحسم مستقبل البورصة وتصدير العقار المصري

تصدير العقار يمثل رهانًا اقتصاديًا ضخمًا تسعى الدولة من خلاله لجذب استثمارات أجنبية وتوفير سيولة دولارية تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا؛ إلا أن الخبراء يرون أن هذه الطموحات تصطدم بواقع تنظيمي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان الحقوق؛ حيث تبرز فكرة إنشاء بورصة متخصصة كأحد الحلول المطروحة في النقاشات حاليًا.

تحديات تطبيق فكرة تصدير العقار في السوق الحالية

يشير المختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار إلى أن الحديث عن عوائد سنوية ضخمة تناهز عشرين مليار دولار من عمليات بيع الوحدات للخارج يظل مقترحًا نظريًا يصعب تنفيذه دون هيكلة حقيقية؛ فالسوق يعاني من حالة عشوائية وغياب تام للتنظيم الصارم الذي يحكم العلاقة بين شركات التطوير والمشترين الراغبين في التملك؛ فضلاً عن أن ملف البورصة العقارية لم يشهد تقدمًا ملموسًا لسنوات رغم كثرة التصريحات الرسمية؛ إذ لا يمكن بناء نظام تداول شفاف في بيئة تفتقر إلى ضوابط واضحة وقواعد قانونية رادعة تمنع التجاوزات التي تحدث في تسليم المشروعات وتضمن جودة التنفيذ المطلوبة دوليًا.

تأثير اختلالات التشغيل على تصدير العقار المصري

ترتبط أزمة القطاع الحالية بارتفاعات غير مبررة في التكلفة وطول الإجراءات الإدارية التي تعيق حركة الاستثمار؛ مما يجعل الوحدات السكنية بعيدة عن متناول القوى الشرائية المحلية ويثير مخاوف المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الأمان المالي؛ ولذلك فإن نجاح تصدير العقار يتطلب حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تشمل ما يلي:

• إنشاء حسابات ضمان بنكية تمنع المطور من التصرف في أموال العملاء قبل البدء في التنفيذ الفعلي.
• ربط سداد الأقساط الشهرية المتبقية بمعدلات الإنجاز الحقيقية على أرض الواقع لضمان الالتزام.
• تدشين هيئة مستقلة تختص بالرقابة على المطورين وتمنح تراخيص المشروعات بناء على الملاءة المالية.
• وضع آلية قضائية سريعة للفصل في النزاعات بين الشركات والمستثمرين لتقليل فترات التقاضي الطويلة.
• تفعيل تشريعات رادعة تواجه ظاهرة تحصيل الأموال دون البدء في بناء الوحدات المتعاقد عليها.

أهمية تصدير العقار في دعم الأنشطة الاقتصادية

يمثل القطاع العقاري ركيزة أساسية للدخل القومي كونه يسهم بنحو خمس مساهمة الناتج المحلي الإجمالي؛ كما أنه المحرك الرئيسي لأكثر من مائتي مهنة وصناعة تكميلية توفر آلاف فرص العمل للشباب؛ ويوضح الجدول التالي أهم الفوارق بين الوضع الحالي وما يتطلبه المستقبل لتحقيق الاستقرار:

تظل استعادة ثقة المستثمر هي الضمانة الوحيدة لنمو هذا القطاع وتحويله إلى مورد دائم للعملة الصعبة؛ كما أن التدخل الحاسم من قبل الدولة لوضع تشريعات صارمة هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى؛ وبدون هذا الإطار التنظيمي ستبقى الأفكار المتعلقة بالبورصة والبيع الخارجي مجرد طموحات بعيدة تفتقر إلى مقومات الاستمرارية والنجاح.