أدنى مستوى في 4 سنوات.. أسباب تراجع الدولار وتوقعات جديدة لأسعار الصرف المتغيرة

انخفاض الدولار الأمريكي أصبح الشغل الشاغل للمتداولين الذين كانوا يأملون في استقرار الأسواق المالية، إلا أن الأسابيع الأخيرة عصفت بتوقعاتهم بعد أن سجلت العملة تراجعات وصفت بالحادّة؛ حيث هبطت قيمتها إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، وشمل هذا التراجع انخفاضات ملموسة أمام اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 3 في المئة خلال فترة وجيزة، ورغم محاولات التماسك الأخيرة؛ يرجح المحللون أن تكون هذه الارتفاعات الطفيفة مجرد هدوء مؤقت قبل موجة تراجع أخرى يتوقعها خبراء أسواق المال العالمية خلال العام الجاري.

تأثيرات سياسة الرسوم الجمركية على انخفاض الدولار الأمريكي

تحولات اقتصادية كبرى بدأت تظهر ملامحها في الأفق نتيجة تقلبات العملة الخضراء، ويشير المحللون إلى أن استمرار هذا المسار سيؤدي حتمًا إلى تآكل الثقة في القوة الشرائية، كما تتزايد المخاوف من انعكاس ذلك على أسعار الواردات داخل الولايات المتحدة؛ مما يهدد بعودة ضغوط التضخم من جديد في ظل ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وقد أثارت هذه التحركات تساؤلات جدية حول مكانة العملة الأمريكية كركيزة للنظام المالي العالمي، وهي المكانة التي ضمنت لعقود طويلة بقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي عند مستويات منخفضة ومستقرة مقارنة بالأسواق الأخرى، وتتأثر العملة بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية المتداخلة وفق ما يلي:

• الاضطرابات الناتجة عن إعلانات التعريفات الجمركية التي أثارت قلق المستثمرين.
• تصاعد التوترات الدبلوماسية والتجارية مع القارة الأوروبية حول قضايا جيوسياسية.
• التكهنات المتعلقة بتدخلات محتملة من وزارة الخزينة لإضعاف العملة عمدًا.
• تزايد الجاذبية الاستثمارية في الأسواق الخارجية والناشئة بعيدًا عن السندات الأمريكية.
• تصفية المراكز المالية والمراهنات التي كانت تعتمد على فروق أسعار الفائدة.

ارتباط انخفاض الدولار الأمريكي بتوجهات إدارة ترامب

يعزو الخبراء الاستراتيجيون حالة الضعف الحالية إلى ما يوصف بالطبيعة العشوائية للسياسات الاقتصادية المتبعة، فالسوق يتفاعل بشكل سلبي مع سلسلة التصعيد والتهدئة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية؛ مما يعزز الشعور بأن التقلبات الفوضوية تضر بالاقتصاد المحلي أكثر من المنافسين، وبينما كانت الأسواق تبدو محصنة ضد التوترات الجيوسياسية في بداية العام، إلا أن النزاعات التجارية الأخيرة غيرت هذه القناعة بشكل جذري، ودفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر حيازة الأصول المقومة بالعملة الأمريكية في ظل تزايد عدم اليقين بشأن التحركات القادمة لصناع القرار في واشنطن.

مستقبل انخفاض الدولار الأمريكي في ظل ضغوط الفائدة

يرى بعض المسؤولين أن تراجع العملة قد يحمل جوانب إيجابية تتمثل في دعم تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية، وتضغط الإدارة بشكل مستمر على البنك المركزي لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ وهو إجراء يساهم مباشرة في دفع المستثمرين للبحث عن عوائد أفضل خارج الحدود، ومع ذلك يبقى التحذير قائماً من أن الضعف الناتج عن سياسات فوضوية قد يرسل إشارات خاطئة للأسواق العالمية حول متانة الاقتصاد، مما قد يحول التراجع الطفيف إلى بيع واسع النطاق للأصول في المستقبل القريب.

شهدت الأسواق تحولاً كبيراً نحو الذهب والعملات البديلة مع تزايد الشكوك حول استقرار السياسات المالية الأمريكية، ورغم صمود سوق الأسهم حتى الآن، إلا أن استمرار تقلبات العملة يضعف الثقة العالمية، وفي حال استمر الضغط لخفض الفائدة وزيادة الرسوم الجمركية، فإن تراجع القيمة قد يصبح نهجاً مستداماً يغير وجه التجارة الدولية طوال العام الحالي وربما الأعوام المقبلة.