تثبيت أسعار الفائدة.. قرار جديد من مصرف الإمارات المركزي عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة في خطوة تعقب القرارات التنظيمية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا؛ حيث أعلن البنك رسمياً الحفاظ على سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 3.4% ابتداءً من يوم الخميس؛ ويهدف هذا الإجراء إلى مواءمة التوجهات المالية المحلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرضها واشنطن لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بشكل وثيق.

أسباب استقرار مستويات مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة

ارتبط هذا التحرك بقرار الفيدرالي الأمريكي الذي خفض تكلفة الإقراض بواقع 25 نقطة أساس؛ مما استدعى رد فعل تقني سريع ليضمن مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة ويحافظ على استقرار السيولة في الأسواق المصرفية؛ وقرر المسؤولون الإبقاء على سعر الاقتراض قصير الأجل عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي السائد؛ وهو ما يمثل الأداة الرئيسية لتوجيه السياسة النقدية العامة في الدولة وضمان عدم حدوث فجوات تمويلية في النظام المصرفي؛ كما يمثل هذا السعر الحد الأدنى الفعلي للمعاملات بين البنوك لليلة واحدة؛ مما يسهم في منع تذبذب تكلفة القروض الشخصية أو التجارية الكبرى نتيجة أي ضغوط خارجية طارئة قد تنشأ عن تقلبات العملة الصعبة أو تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة

تعتمد القرارات المالية في أبوظبي على موازنة دقيقة بين النمو الاقتصادي الداخلي والالتزامات المرتبطة بسعر الصرف؛ وهناك عدة ركائز يعتمد عليها النظام الحالي لضمان استقرار العملة:

• حماية القوة الشرائية للدرهم من خلال مراقبة معدلات التضخم المستهدفة.
• تنظيم العلاقة بين فائض السيولة المتاح واحتياجات الاستثمار المحلي.
• تعزيز جاذبية القطاع البنكي للمودعين الدوليين عبر فوائد تنافسية.
• مواكبة التغييرات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار السلع الخام والطاقة.
• تطبيق تشريعات تمنع الانكشاف المفرط على الديون الخارجية عالية التكلفة.

تأثير المتغيرات الأمريكية على تثبيت مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق المالية تحولات كبرى مع احتمالات تغيير قيادة الاحتياطي المركزي الأمريكي؛ خاصة بعد تصريحات دونالد ترامب الأخيرة التي وعد فيها بخفض كبير للتكلفة الائتمانية عقب تعيين رئيس جديد للمؤسسة النقدية؛ وهذا الوضع يفرض حالة من الرصد المستمر لضمان أن مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة بما يخدم المصالح الوطنية سواء في قطاع العقارات أو التجارة الخارجية؛ وتعكس هذه الجداول الزمنية لمستويات الفائدة مدى التزام الدولة بالثبات المؤسسي أمام التغيرات السياسية المفاجئة في البيت الأبيض.

تسعى المصارف المحلية إلى امتصاص هذه التعديلات لضمان استمرار تدفق الائتمان إلى المشاريع الكبرى دون انقطاع؛ فبينما يراقب مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة بانتظام؛ تتوجه الأنظار نحو ولاية آيوا والوعود الانتخابية التي قد تقلب موازين النظام المالي العالمي في الأشهر المقبلة؛ مما يجعل المرونة النقدية هي الحل الأمثل لمواجهة أي مفاجآت في واشنطن.