سكان عين شمس.. آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة لعام 2026 في منطقتك

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت تظهر ملامحها في حي عين شمس بالقاهرة؛ حيث استهلت الأجهزة التنفيذية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية بأثر رجعي وسط ترقب من الأهالي والملاك، إذ تعتمد الآلية الجديدة على ضرب القيمة الأصلية في عشرة أضعاف مع وضع حدود دنيا تضمن توازن العلاقة بين الطرفين المتعاقدين قانونًا.

تضخم مبالغ قانون الإيجار القديم في عين شمس

تعتمد الحسابات الجديدة في حي عين شمس على معايير دقيقة ترتبط بتصنيف المنطقة السكنية، حيث تم تحديد مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للمناطق التي تقع ضمن التصنيف الاقتصادي؛ فإذا كانت القيمة بعد ضربها في عشرة أضعاف تتجاوز هذا الرقم يتم اعتماد الرقم الأكبر، أما إذا كانت أقل فيثبت الإيجار عند مبلغ 250 جنيهًا، بينما ترتفع هذه القيمة في المناطق المتوسطة لتصل إلى 400 جنيه كحد أدنى أو القيمة المضروبة في عشرة أضعاف أيهما أكثر؛ مما يفرض على المستأجرين سداد الفوارق المالية المستحقة للملاك نتاج هذه الزيادة التصاعدية.

توزيع الفئات السكنية وفق قانون الإيجار القديم

اعتمدت محافظة القاهرة تقسيمات واضحة للمناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لضمان الشفافية، وقد جاء توزيع الفئات السكنية في العاصمة على النحو التالي:

• المناطق الاقتصادية التي تصدرت القائمة بنسبة تصل إلى 37 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية.
• المناطق المتوسطة التي تشغل المرتبة الثانية بنسبة تقدر بحوالي 31 بالمئة من الكتلة السكنية.
• المناطق المتميزة التي جاءت بنسبة 18 بالمئة من إجمالي المناطق الخاضعة للقرار الجديد.
• المناطق غير الخاضعة للقانون والتي تمثل نسبة 14 بالمئة من العقارات السكنية بالعاصمة.

نماذج التقييم المعتمدة وتطبيقات قانون الإيجار القديم

التنظيم الإداري لقرارات قانون الإيجار القديم بالعاصمة

صدر القرار رقم 978 لسنة 2026 لتنظيم هذه العلاقة الإيجارية المستحدثة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وقد تضمن القرار تقسيم المناطق وتلوينها على الخرائط الرسمية لسهولة التعرف عليها؛ حيث يرمز اللون الأخضر للمتميز والأصفر للمتوسط والأحمر للاقتصادي، وقد تم تعميم هذه الخرائط والجداول على الأجهزة المحلية في عين شمس وبقية الأحياء للبدء في التحصيل الفعلي وفق القواعد المعلنة.

تلتزم لجان الحصر في محافظة القاهرة بأقصى درجات الدقة عند تقدير هذه القيم، مما يضمن حق المالك في الحصول على عائد عادل وحق المستأجر في السكن وفق ضوابط قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، لضمان استقرار المراكز القانونية وإنهاء النزاعات التاريخية حول القيمة الإيجارية في شوارع العاصمة المزدحمة بالوحدات السكنية القديمة.