تحديث جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالبنوك المصرية

سعر الدولار الآن يشغل بال شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها السوق المحلي؛ حيث استقر سعر الصرف في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي؛ ليعكس حالة من الهدوء الحذر بعد تقلبات طفيفة شهدتها الأيام الماضية نتيجة تدفقات السيولة الأجنبية وتغيرات العرض والطلب.

توازن سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى

سجلت شاشات التداول في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا في مستويات البيع والشراء؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بصفتهما أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية، وتؤكد هذه الأرقام نجاح السياسات النقدية في الحفاظ على مرونة الجنيه أمام العملات الصعبة رغم التحديات العالمية المحيطة؛ مما يسهم في طمأنة المستوردين وأصحاب الأعمال بشأن تكلفة تدبير العملة اللازمة لعمليات التجارة الخارجية التي تعتمد بشكل أساسي على توفر النقد الأجنبي.

تفاوت طفيف يشهده سعر الدولار في مصر خلال التعاملات المسائية

تظهر البيانات المالية وجود فروق طفيفة للغاية في أسعار الصرف بين البنوك الخاصة والبنوك الحكومية؛ حيث يميل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة وبنك CIB إلى التحرك في نطاقات ضيقة تراعي تنافسية السوق المصرفي، ويمكن رصد أهم القيم المسجلة للعملة الأمريكية في القطاعات المختلفة من خلال الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يتأثر سعر الدولار بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الحيوية التي تحدد مساره اليومي والأسبوعي؛ ومن أبرز هذه العوامل التي يراقبها الخبراء والمحللون لضمان استقرار العملة الوطنية ما يلي:

• حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي.
• معدلات التضخم السنوية وتأثيرها على القوة الشرائية للجنيه.
• إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
• نتائج الميزان التجاري والفجوة بين الصادرات والواردات.
• قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المحلية.

وتشير التقارير الفنية إلى أن استقرار سعر الدولار في ختام التعاملات الأسبوعية يمنح السوق فرصة لاستيعاب المتغيرات الجديدة قبل بدء العمل في الأسبوع القادم؛ خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة وتنشيط قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية في توفير العملة الصعبة للسوق المصرفي المصري بانتظام.