تثبيت أسعار الفائدة.. الفيدرالي الأمريكي يحسم قراره في أول اجتماعات عام 2026

الفيدرالي الأمريكي يستهل عامه الجديد بقرار التثبيت الذي حافظ بموجبه على معدلات الفائدة السائدة حاليًا؛ حيث أعلن البنك المركزي في اجتماعه الأول لعام 2026 عن إبقاء النطاق المستهدف كما هو دون تغيير؛ ليظل يتراوح بين مستويات 3.50% و3.75% وسط ترقب من المستثمرين والأسواق التي استقبلت هذه الأنباء بتفاعل هادئ يعكس التحضير المسبق لمثل هذه الخيارات النقدية.

المسار المتوقع لسياسة الفيدرالي الأمريكي النقدية

تشير القراءات الاقتصادية الراهنة إلى أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال يراقب بحذر أداء سوق العمل الذي أظهر بوادر تعافٍ معتدل؛ بينما لا يزال التضخم يسجل مستويات تفوق حاجز 2% المستهدف رسميًا؛ مما جعل خيار التريث هو الأنسب لصناع السياسة النقدية في الوقت الحالي؛ حيث تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الموازنة بين الحاجة لدعم النمو وضمان عدم انفلات الأسعار؛ وهو ما يدفع المحللين إلى الاعتقاد بأن تقلبات أسواق السلع والخدمات هي التي ستحدد الخطوة القادمة للبنك خلال الاجتماعات الدورية المقبلة.

تأثير الفيدرالي الأمريكي على توقعات المؤسسات الكبرى

تباينت رؤى المؤسسات المالية العالمية حول مستقبل السياسات التي سيتبعها الفيدرالي الأمريكي خلال الفصول القادمة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن أدوات تتبع السوق إلى وجود احتمالات متباينة للتحركات القادمة وفق مجموعة من المعطيات والسيناريوهات التالية:

• يتوقع بنك HSBC تراجع السعر الأساسي ليصل إلى مستوى 3% مع رحيل العام الحالي.
• ترجح أكسفورد إيكونوميكس إجراء خفضين بمعدل ربع نقطة مئوية لكل منهما.
• يتفق دويتشه بنك مع فرضية الخفض التدريجي للوصول إلى مستوى 3.25%.
• يشير JPMorgan Chase إلى إمكانية بقاء الفائدة ثابتة طوال العام الجاري.
• ظهرت فرضيات نادرة تتحدث عن احتمالية رفع طفيف في عام 2027 لضبط الأسعار.

علاقة الإدارة السياسية بقرارات الفيدرالي الأمريكي

برزت التصريحات السياسية كعنصر مؤثر في المشهد الاقتصادي العام؛ إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الأخير بولاية آيوا إلى رغبته في رؤية تراجعات ملموسة في تكاليف الاقتراض؛ رابطًا ذلك باختيار قيادة جديدة لمجلس الاحتياطي قادرة على تحقيق هذا التوجه؛ مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول مدى استقلالية القرار الذي يتخذه الفيدرالي الأمريكي في مواجهة الضغوط الصادرة عن البيت الأبيض؛ خاصة وأن الأسواق المالية تراقب عن كثب أي تصريحات قد تلمح لصدام مستقبلي بين السلطة التنفيذية والسياسة النقدية المستقلة.

يعكس الثبات الحالي لمعدلات الفائدة استراتيجية دقيقة تهدف إلى عبور مرحلة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية بسلام؛ مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات بناءً على قراءات التضخم والوظائف؛ حيث يظل التركيز منصبًا على حماية الاقتصاد من الركود مع ضمان استقرار العملة الوطنية ومعدلات الطلب المحلي في مواجهة التحديات العالمية المستمرة.