تعديلات الإيجار القديم.. جدول الزيادات الجديدة ومواعيد سداد الأقساط الشهرية المقررة دفتريًا

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة جوهرية في مسار تنظيم القطاع العقاري والسكني؛ حيث تسعى السلطات التشريعية من خلاله إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، وقد تقرر بصفة مؤقتة دفع مبلغ مئتين وخمسين جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من عمليات حصر العقارات وتصنيفها إلى فئات سكنية تتنوع بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لضمان تقدير القيمة الإيجارية العادلة.

معايير تحديد القيمة في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

تتجه القواعد الجديدة نحو إقرار فروق مالية متباينة تعتمد بشكل أساسي على الموقع الجغرافي ونوعية الخدمات المحيطة بالعقار؛ إذ من المقرر أن تصل القيمة في المناطق الراقية والمتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بينما يكتفي المشرع بعشرة أضعاف فقط للمناطق المتوسطة بحد أدنى يبلغ أربعمئة جنيه، مع الالتزام بسداد الفروق المالية المتراكمة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية ميسرة تأخذ في الحسبان الوضع المادي للمستأجرين بما يمنع حدوث أزمات مالية مفاجئة للأسر.

آليات توفير السكن البديل لمستأجري تعديل قانون الإيجار القديم

فتحت وزارة الإسكان باب التقديم للحصول على بدائل سكنية ملائمة عبر المنصات الرقمية لضمان انتقالة آمنة وشاملة للمتأثرين بهذه التعديلات القانونية، ويستلزم الأمر اتباع مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومن أهمها ما يلي:

• تقديم نسخة رسمية من عقد الإيجار الموثق الخاص بالوحدة السكنية.
• إرفاق إقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين فور استلام السكن الجديد.
• ألا يكون المسكن مغلقا لفترة تتجاوز العام دون وجود سبب قانوني قهري.
• ثبوت الإقامة الفعلية للمستأجر أو الورثة الشرعيين داخل الوحدة محل العقد.
• عدم امتلاك المستأجر لمسكن آخر بديل وصالح للاستخدام الفوري.

فاعلية تعديل قانون الإيجار القديم في حسم النزاعات السكنية

يمنح التشريع الجديد حق الاعتراض والتظلم أمام الجهات القضائية المختصة في حال وجود اعتراض على تصنيف العقار أو تقدير القيمة المالية المضافة، شريطة الالتزام بسداد المبالغ المقررة بانتظام لضمان جدية الطلب، مع تشديد الرقابة لاستبعاد الحالات التي تمتلك بدائل سكنية أخرى؛ حيث تهدف الدولة من تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم إلى توفير حلول جذرية تنهي الصراعات التاريخية بين أطراف العملية الإيجارية وتفتح الباب أمام استغلال الثروة العقارية المعطلة وتطويرها بشكل يخدم الاقتصاد القومي.

تساهم الإجراءات الحالية في تحديث البيانات العقارية عبر لجان الحصر الميدانية التي تعمل على تقييم الحالة الإنشائية لكل عقار خاضع لأحكام تعديل قانون الإيجار القديم، وهو ما يضمن للمواطن الحصول على مسكن آمن ومنظم، بينما يحمي حقوق الملاك عبر إقرار زيادة سنوية دورية تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتكفل الصيانة المستمرة للمباني السكنية.