تحديثات الأسعار.. بورصة الدواجن تكشف تفاوت تكلفة الفراخ البيضاء والبلدي بالأسواق اليوم

بورصة الدواجن اليوم تشهد استقرارًا ملحوظًا في مستويات أسعار الفراخ البيضاء والبلدي داخل الأسواق المحلية؛ حيث ترتبط هذه القيم بآليات العرض والطلب المباشرة وتكلفة الأعلاف التي تتدفق إلى المزارع المصرية؛ مما يجعل المستهلكين يترقبون التحديثات اللحظية لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة اليومية وتوفير احتياجاتهم من البروتين الأبيض بأسعار مناسبة.

تحركات بورصة الدواجن اليوم في المزارع والأسواق

يعتمد التسعير داخل بورصة الدواجن اليوم على مجموعة من المعايير اللوجستية وتكاليف التسمين في مختلف المحافظات؛ حيث تختلف قيمة البيع في المزرعة عن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك نظرًا لإضافة هوامش الربح وتكاليف النقل؛ وقد استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستويات مرضية للمربين مكنتهم من استمرار دورات الإنتاج دون معوقات كبيرة؛ في حين تظل الفراخ البلدي محافظة على قيمتها المرتفعة نسبيًا لطبيعة نموها وتفضيلات فئات معينة من المشترين لها؛ وتتابع الغرف التجارية وبوابة الأسعار المحلية هذه التغيرات لضمان عدم وجود مغالاة في البيع داخل المحلات التجارية أو الأسواق الشعبية.

العوامل المؤثرة على بورصة الدواجن اليوم

تتأثر قيمة الطيور بمجموعة مدخلات تؤدي في النهاية إلى تحديد السعر العادل للجمهور والمربين ومنها ما يلي:

• تكلفة تداول الأعلاف وتوافر الذرة والصويا بأسعار مستقرة.
• معدلات سحب الكتاكيت البيضاء والساسو لبدء دورات إنتاجية جديدة.
• تغير درجات الحرارة وتأثيرها على تكاليف التدفئة أو التهوية بالمزارع.
• حجم المعروض من اللحوم البيضاء مقابل الطلب المتزايد في المواسم.
• أسعار المحروقات والطاقة التي تدخل في عمليات الشحن والتوزيع.

تطورات أسعار مشتقات الدواجن والبيض

تشير بيانات بورصة الدواجن اليوم إلى تنوع في أسعار الأجزاء والمنتجات المرتبطة بعمليات الذبح والتجهيز؛ حيث يزداد الطلب على قطع البانيه والشيش طاووق والوراك كبدائل سريعة التحضير؛ كما يظهر الجدول التالي متوسط الأسعار المتداولة لبعض الأصناف الأساسية:

تستمر حركة البيع والشراء في بورصة الدواجن اليوم بصورة طبيعية في شتى المحافظات؛ ومع توافر الإنتاج المحلي بكميات تغطي الاستهلاك يبقى التوازن سيد الموقف في المنافذ الرسمية والخاصة؛ ويسعى المربون حاليًا لزيادة الإنتاجية لضمان استمرارية ضخ البروتين الأبيض بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين وتدعم استقرار منظومة الغذاء الوطنية بانتظام ووضوح.