تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الريال اليمني يعد المحرك الرئيس للحركة التجارية والمعيشية في مختلف المحافظات؛ إذ تتأثر معه مباشرة أسعار الغذاء والدواء والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في يومياته الصعبة؛ مما يجعل متابعة تحديثات العملة الصعبة في مدينتي عدن وصنعاء ضرورة قصوى لفهم وتقييم الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المجتمع المحلي بمختلف أطيافه الاقتصادية والاجتماعية.

تداولات سعر الدولار مقابل الريال اليمني في عدن

تشهد مدينة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تقلبات واضحة وتراجعاً في قيمة العملة المحلية؛ حيث تظهر الشاشات والمحلات المصرفية اليوم تبايناً في الأرقام المسجلة نتيجة نقص تدفقات العملة الصعبة ومحدودية الموارد النقدية لدى البنك المركزي هناك؛ وهو ما يدفع سعر الدولار مقابل الريال اليمني نحو مستويات مرتفعة تتجاوز حاجز الستة عشر مائة ريال في عمليات الشراء والبيع اليومية؛ بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يواجهون غلاءً متصاعداً يطال السلع المستوردة من الخارج بأسعار مرتفعة.

استقرار سعر الدولار مقابل الريال اليمني في صنعاء

على النقيض من ذلك تماماً تظهر العاصمة صنعاء حالة من الثبات النسبي في قيم الصرف؛ حيث تظل العملة الخضراء عند مستويات منخفضة مقارنة بالمناطق الجنوبية نتيجة جملة من الإجراءات التنظيمية والرقابة الصارمة على محلات الصرافة؛ وهذا التوازي في سعر الدولار مقابل الريال اليمني في أسواق الشمال لا يعني بالضرورة رخاءً اقتصادياً شاملاً؛ بل يعبر عن سياسة نقدية تهدف للحفاظ على الأرقام ضمن نطاق ضيق لتجنب الانهيار المفاجئ في القوة الشرائية؛ رغم أن أسعار السلع لا تزال تتأثر بتكاليف النقل والجمارك والجبايات الأخرى.

أسباب تفاوت سعر الدولار مقابل الريال اليمني جغرافياً

يعود هذا الانقسام النقدي الكبير إلى عوامل سياسية وميدانية أدت إلى عزل الكتلة النقدية وفصل الدورة المالية بين المناطق المختلفة؛ ويمكن حصر أبرز المسببات التي ساهمت في تشكيل ملامح سعر الدولار مقابل الريال اليمني الحالية في النقاط التالية:

• غياب التنسيق النقدي الموحد بين مراكز القرار المالي في البلاد.
• اختلاف حجم السيولة النقدية المتاحة من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
• ارتفاع حجم الطلب على العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد من قبل التجار.
• الضغوط السياسية والأمنية التي تفرض قيوداً على حركة الأموال والتحويلات.
• تعدد القنوات المصرفية واختلاف آليات العرض والطلب بين مدينة وأخرى.

تؤثر هذه الفجوة في سعر الدولار مقابل الريال اليمني على أرباح التجار ومدخرات الأسر التي باتت تتآكل بفعل التضخم المتباين؛ مما يتطلب يقظة دائمة لمراقبة التحركات اللحظية في محال الصرافة؛ لأن أي تغير طفيف في الأرقام يترجم فوراً إلى زيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية؛ مما يزيد من تعقيد المشهد المعيشي اليمني.