تقسيم جديد.. تصنيف مناطق السيدة زينب وفق ضوابط قانون الإيجار القديم

القيمة الإيجارية الجديدة تشغل بال الآلاف من سكان العاصمة مع استمرار لجان الحصر في إعلان تفاصيل الوحدات السكنية داخل الأحياء الشعبية؛ حيث كشفت محافظة القاهرة عن خطتها التنظيمية لإعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على القوانين الحديثة، وقد بدأت ملامح التغيير في الظهور بوضوح داخل حي السيدة زينب العريق الذي غلبت عليه الصبغة الاقتصادية في تقسيماته الأخيرة.

معايير تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في الأحياء الشعبية

اعتمدت محافظة القاهرة آلية محددة لتقدير المبالغ المطلوبة من المستأجرين في مناطق السيدة زينب، حيث تم تحديد مبلغ 250 جنيهًا كقيمة أساسية للمناطق المصنفة ضمن الفئة الاقتصادية؛ ويتم التعامل مع هذه القيمة وفق قاعدة المقارنة بين المبلغ الثابت وبين القيمة الإيجارية الأصلية بعد ضربها في عشرة أضعاف، فإذا تجاوزت العشرة أضعاف مبلغ 250 جنيهًا يتم اعتماد الرقم الأكبر، أما إذا كانت أقل من ذلك فإن المستأجر يلتزم بدفع الحد الأدنى المقرر والبالغ 250 جنيهًا.

تأثيرات القيمة الإيجارية الجديدة على الشوارع الرئيسية

انتقلت لجان التقييم لتحديد وضع الشوارع الرئيسية والمناطق المتميزة متوسطة المستوى، حيث تقرر أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة لتلك الوحدات بحد أدنى 400 جنيه أو القيمة الإيجارية القديمة مضروبة في عشرة أضعاف أيهما كان المبلغ الأكبر؛ ويلتزم السكان بسداد فارق القيمة للملاك عن الفترة الزمنية الممتدة من سبتمبر وحتى نهاية يناير، وذلك لضمان سد الفجوة السعرية التي أحدثها التضخم عبر العقود الماضية وتحويل العلاقة الإيجارية لنظام أكثر توازنًا وعدالة للطرفين.

آلية تنفيذ القيمة الإيجارية الجديدة وفق قرار المحافظ

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026 لتنظيم هذه العملية بشكل قانوني، وقد شمل القرار عدة تصنيفات للمناطق السكنية تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصر وتسهيل مأمورية المراكز التكنولوجية بالأحياء، وتتضح هذه التصنيفات والنسب كالتالي:

• المناطق المتميزة ويرمز لها باللون الأخضر وتمثل نحو 18% من إجمالي الوحدات السكنية.
• المناطق المتوسطة ويرمز لها باللون الأصفر وتشكل نسبة 31% من أحياء القاهرة.
• المناطق الاقتصادية ويرمز لها باللون الأحمر وهي النسبة الأعلى بواقع 37%.
• المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم والتي بلغت نسبتها 14% من العاصمة.
• لجان التدقيق التي تضمن الشفافية والعدالة في توزيع هذه الفئات بالأحياء السكنية.
• المراكز التكنولوجية المختصة باستقبال طلبات تسوية الفوارق المالية ومتابعة التحصيل.

اعتمدت المحافظة على معايير دقيقة لضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العملية التعاقدية، حيث روعي في القيمة الإيجارية الجديدة التدرج الجغرافي والبعد الاجتماعي لسكان العاصمة؛ ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استقرار السوق العقاري وتوضيح الحقوق والواجبات المادية لكل من الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التطور التشريعي الحالي.