تقسيم المناطق.. ضوابط جديدة لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم في المحافظات

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة؛ حيث تسعى الجهات المعنية من خلاله إلى إيجاد صيغة متوازنة تضمن استقرار السوق العقاري وحماية الحقوق المالية والاجتماعية لكافة الأطراف المعنية، وذلك عبر نصوص تشريعية واضحة تمنع الجور أو الاستغلال وتحافظ على السلم المجتمعي وتماسك النسيج العمراني.

آلية تقسيم المناطق وفق نصوص قانون الإيجار القديم

تعتمد اللجان المختصة في عملها على معايير دقيقة لتصنيف المناطق السكنية، إذ يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل إقليم لتحديد مستويات السكن بناءً على طبيعة العمران والخدمات؛ حيث ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة مراعاة الموقع الجغرافي وجودة البناء ومدى توافر المرافق الأساسية وشبكات الطرق الحيوية، وتصنف هذه اللجان المناطق إلى فئات محددة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لضمان تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع واقع كل عقار وحالته التشغيلية والخدمية.

المعايير الفنية لتحديد التقييم الإيجاري

تشترك عدة عوامل في رسم الخريطة السعرية للعقارات الخاضعة لهذا التشريع، ولعل أبرز ما جاء به قانون الإيجار القديم هو الربط بين القيمة السنوية للعقارات المبنية ونوعية الخدمات المحيطة بها؛ ولتحقيق ذلك يتم النظر في العناصر التالية:

• الموقع الجغرافي ومدى قربه من المراكز الحيوية.
• مستوى البناء والحالة الإنشائية للعقار.
• توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
• كفاءة شبكة الطرق والوصول إلى المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية.

الجدول الزمني لأعمال لجان قانون الإيجار القديم

يتم تنظيم عمل اللجان الفنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي يحدد القواعد والإجراءات التي تضمن سرعة الإنجاز والشفافية في التصنيف؛ حيث تلتزم هذه اللجان بإنهاء مهامها خلال فترة زمنية محددة لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي المماطلة التي قد تضر بمصالح أحد الطرفين في منظومة قانون الإيجار القديم التي تتطلب تحديثًا مستمرًا للبيانات السكنية.

تهدف الدولة من وراء تفعيل بنود قانون الإيجار القديم إلى تحقيق العدالة الناجزة، إذ تصدر اللجان المختصة قرارات رسمية بنتائج التصنيف لتصبح مرجعًا قانونيًا في تحديد القيمة العادلة للإيجارات بكل منطقة، مما يسهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع التداول العقاري وتوفير بيئة سكنية مستقرة يعمها الرضا بين المالك والمستأجر.