بعد إجازة البنوك.. موعد استئناف العمل في كافة الفروع والجمهورية بالتوقيت المحدد

موعد عودة البنوك للعمل يتصدر اهتمامات الموظفين والمواطنين الراغبين في قضاء حوائجهم المالية بعد انقضاء العطلة الرسمية التي أقرها البنك المركزي بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة؛ حيث ينتظر الجميع استئناف تقديم الخدمات البنكية في كافة الفروع المنتشرة بالمحافظات بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل لضمان سير المعاملات التجارية والمالية بشكلها الطبيعي المعتاد والمنظم.

قواعد تحديد موعد عودة البنوك للعمل الرسمي

أوضح البنك المركزي المصري أن الإجازة التي بدأت يوم الخميس التاسع والعشرين من يناير تنتهي بانتهاء العطلة الأسبوعية؛ وبناءً على ذلك فإن موعد عودة البنوك للعمل واستقبال الجمهور سيكون صباح يوم الأحد الموافق الأول من فبراير لعام 2026؛ إذ تعود الماكينات والأنظمة المصرفية للعمل بكامل طاقتها لخدمة العملاء في القاهرة وكافة الأقاليم؛ مع التأكيد على أن المواعيد الرسمية للموظفين تبدأ في الثامنة صباحًا وتمتد حتى الرابعة عصرًا؛ بينما تفتح الأبواب لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية المباشرة خلال التوقيتات التالية:

• فتح أبواب الفروع لاستقبال الجمهور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
• استمرار العمل وتقديم الخدمات البنكية حتى الساعة الثالثة عصرًا في غالبية الفروع.
• تمديد ساعات العمل في فروع الأندية والمولات التجارية حتى الساعة السابعة مساءً.
• استمرار العمل في فروع المطارات والفنادق الكبرى على مدار أربع وعشرين ساعة.
• توفير الخدمات الأساسية لعمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي طوال فترة الإجازة.

تنسيق موعد عودة البنوك للعمل مع قرار رئاسة الوزراء

ارتبط إعلان البنك المركزي بقرار رئاسة الوزراء الذي منح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس بدلاً من يوم الأحد؛ وذلك لتوفير عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام لموظفي القطاعين العام والخاص؛ مما يرفع من جودة الأداء عند حلول موعد عودة البنوك للعمل مرة أخرى؛ ويشمل القرار كافة الهيئات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص مع مراعاة جداول الامتحانات المعلنة سابقًا؛ حيث تلتزم البنوك المصرية بتنفيذ هذه التوجيهات بما يضمن الاستقرار الإداري وتوفير الراحة الكافية للكوادر البشرية قبل البدء في دورة عمل جديدة.

تستعد كافة المؤسسات المصرفية في شتى ربوع البلاد لترتيب أوراقها وتجهيز أنظمة البرمجة قبل حلول موعد عودة البنوك للعمل المباشر؛ لضمان عدم حدوث تزاحم أو تعطل في المصالح نتيجة الطلب المتزايد المتوقع بعد فترات التوقف الرسمية؛ وهو ما يعكس التزام القطاع المصري بتوفير أعلى مستويات المرونة المالية لخدمة منظومة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المودعين.