3 أحياء جديدة.. انطلاق السجل العقاري في الرياض ومكة وتحديد فترة التسجيل

السجل العقاري يمثل خطوة جوهرية نحو توثيق الحقوق العقارية في المملكة العربية السعودية؛ حيث كشفت الهيئة العامة للعقار عن توسيع نطاق أعمال التسجيل العيني ليشمل قطعًا عقارية في ثلاثة أحياء بمناطق الرياض ومكة المكرمة؛ ويأتي هذا التوجه لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع من خلال بناء قاعدة بيانات رقمنية دقيقة ومتطورة ترصد تفاصيل ملكية العقارات وحقوق التصرف فيها بطريقة نظامية حديثة.

خريطة انتشار السجل العقاري في المناطق المستهدفة

حددت السلطات التنفيذية النطاقات الجغرافية التي سيبدأ فيها سريان الإجراءات الجديدة؛ إذ يشمل القرار أجزاء من أحياء محددة خضعت لمعايير اختيار دقيقة لضمان سلاسة التحول الرقمي للعقارات؛ ويتضمن الجدول التالي المواعيد والمواقع الرئيسية المرتبطة بهذه المرحلة من المشروع:

آليات ومتطلبات القيد في السجل العقاري

تعتمد عملية التوثيق على استخدام التقنيات الحديثة لتيسير الوصول إلى الخدمات وضمان سرعة الإنجاز؛ حيث دعت الهيئة الملاك إلى مراجعة مستنداتهم الرسمية للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والشرعية قبل انطلاق الفترة المحددة؛ ويمكن تلخيص الخطوات والضوابط الأساسية اللازمة لإتمام العملية وفق النقاط التالية:

• الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لعمليات التسجيل العيني بشكل مباشر.
• زيارة مراكز الخدمة الميدانية في حال الرغبة في الحصول على مساعدة تقنية.
• ضرورة امتلاك صك ملكية ساري المفعول ومستوفٍ لكافة الاشتراطات النظامية.
• التحقق من البيانات الجيومكانية الدقيقة التي سيتم ربطها بالوثيقة الجديدة.
• التواصل مع مركز خدمة العملاء الموحد للاستفسار عن الحالات الاستثنائية.

أهمية صدور صكوك السجل العقاري الجديدة

بمجرد دخول العقار ضمن منظومة التوثيق العيني سيتم إصدار رقم تعريفي خاص بكل وحدة مستقلة؛ مما يمنع تداخل الصكوك أو المنازعات القانونية حول المساحات والحدود؛ وتتضمن الصكوك الصادرة قائمة شاملة بأوصاف العقار وحالته الإنشائية والالتزامات المترتبة عليه؛ وهو ما يرفع من القيمة السوقية للعقارات في السجل العقاري ويحفز الاستثمارات المستدامة بفضل الوضوح المعلوماتي التام الذي يخدم الملاك والمستثمرين على حد سواء.

تتطلع المملكة من خلال تفعيل السجل العقاري في هذه الأحياء إلى إرساء قواعد بنية تحتية رقمية متينة تحمي حقوق الأجيال؛ ومع اقتراب موعد التنفيذ يصبح التزام الملاك بالتحقق من وثائقهم ضرورة لضمان الانتقال السلس نحو نظام ملكية عقارية يتميز بالدقة المتناهية والشفافية العالية في التعاملات اليومية.