بموجب القانون.. حالات تمنع جهة العمل من رفض طلب إجازة الموظف الرسميّة

إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها تعد من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار العلاقة بين الموظف والمؤسسة؛ حيث وضعت وزارة العمل ضوابط حازمة تمنع تعسف المديرين في حرمان العامل من حقوقه المنصوص عليها قانونا، وتهدف هذه التشريعات إلى توفير بيئة عمل آمنة تحفظ التوازن بين الإنتاجية والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للعاملين بمختلف التخصصات.

ضوابط ومعايير إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها سنويًا

تعتبر العطلات السنوية المعتمدة قانونا حقا مكفولا لا يجوز التنازل عنه؛ حيث يتم تحديد مدتها بناء على سنوات الخبرة التي قضاها الموظف في خدمته، وتحرص الدولة من خلال إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها على دعم الفئات التي تحتاج رعاية خاصة، ويظهر ذلك في الجدول التالي الذي يوضح فترات الاستحقاق الرسمية:

حالات استثنائية ضمن إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها وجوبًا

هناك ظروف قهرية ومناسبات اجتماعية حددها القانون، وتلزم المؤسسة بمنح الموظف عطلة رسمية دون نقاش، وتندرج هذه الحالات تحت بند إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها لكونها مرتبطة بواجبات دينية أو صحية أو تعليمية لا تقبل التأجيل، وتتمثل أبرز هذه البنود في النقاط التالية:

• إجازة فريضة الحج ومدتها ثلاثون يوما تمنح مرة واحدة طوال الخدمة.
• إجازة الوضع للمرأة العاملة لمدة أربعة أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات.
• إجازة الإصابة أثناء العمل أو مخالطة مريض بمرض معد حسب التقارير الطبية.
• إجازة الامتحانات الرسمية للطلاب المقيدين في مراحل تعليمية مختلفة.
• إجازة رعاية الطفل لمدة عامين بحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة.
• إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج للعمل أو الدراسة بشروط قانونية.

تأثير الرعاية الطبية على إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها

يؤكد القانون أن المرض عذر قهري يمنح الموظف الحق في العطلة فور إبلاغ جهة الإدارة خلال أربع وعشرين ساعة؛ حيث يتم احتساب أول ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم تنخفض النسبة تدريجيا لتصل إلى خمسين بالمائة بعد مرور عام، واستثمر المشرع في حماية أصحاب الأمراض المزمنة بمنحهم إجازات لا تستطيع جهة العمل رفضها وبأجر كامل دون سقف زمني محدد تقديرا لظروفهم الصحية الصعبة.

يمثل الوعي بمواد القانون وسيلة فعالة لحماية الموظفين من أي تجاوزات إدارية قد تحدث في بيئة العمل؛ إذ إن التمسك بهذه الحقوق يضمن سير العملية الإنتاجية دون إخلال بالمستحقات المالية أو الوظيفية، ويظل الالتزام بالإجراءات الرسمية عند تقديم الطلبات هو الضمانة الأكيدة للحصول على الراحة المنصوص عليها بما يحقق مصلحة الجميع.