7 جنيهات لكل سحبة.. كيف توفر 2500 جنيه من رسوم ماكينات الصراف الآلي؟

رسوم الصراف الآلي باتت تشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على المتعاملين مع البنوك في ظل تفاوت تكلفة السحب النقدي بين مؤسسة وأخرى؛ حيث يضطر عملاء البنك التجاري الدولي لدفع سبعة جنيهات كاملة عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك منافسة، وهو ما يضع ضغوطًا على السيولة اليومية للأفراد الذين لا تتوفر فروع بنوكهم الأصلية في محيط تحركاتهم المعتادة للمعيشة أو العمل.

تفاوت رسوم الصراف الآلي بين المؤسسات المصرفية

يشهد السوق المصرفي حاليًا تباينًا ملحوظًا في قوائم الرسوم المطبقة على عمليات سحب النقد من غير العملاء، إذ تفرض كوكبة من المصارف الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والتعمير والإسكان إضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول عمولة موحدة تبلغ خمسة جنيهات عن كل عملية سحب يقوم بها المواطن، بينما ترتفع هذه القيمة لتصل إلى ستة جنيهات في بنك كريدي أجريكول؛ في حين يبرز البنك العربي للاستثمار كأقل جهة تحصيلًا لهذه الرسوم بواقع ثلاثة جنيهات فقط للعملية الواحدة.

تأثير رسوم الصراف الآلي على التوفير السنوي

ينصح الخبراء في القطاع المالي بضرورة الاعتماد الكلي على الماكينات التابعة للبنك المصدر للبطاقة لتجنب استنزاف الرصيد دون داعٍ، حيث تظل كافة المعاملات من خلالها مجانية بالكامل؛ مما يساهم في حماية المدخرات من خصومات تراكمية قد تفاجئ العميل بنهاية العام المالي بخصم مبالغ تتجاوز الألفي جنيه في حال تكرار السحب من ماكينات غريبة.

• الالتزام بماكينات البنك المصدر للبطاقة يضمن مجانية السحب بالكامل.
• تجاوز السحب اليومي من الماكينات حاجز الثلاثين ألف جنيه غير مسموح.
• حدود السحب النقدي من داخل فروع البنك تصل إلى مائتين وخمسين ألف جنيه.
• الفجوة بين أعلى وأقل رسوم مطبقة في السوق تتجاوز مائة وأربعين بالمائة.
• السياسات الحالية تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي المصري وقوانين مكافحة غسل الأموال.

جدول مقارنة حول رسوم الصراف الآلي في البنوك

تعتمد البنوك هذه السياسات السعرية بهدف تغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة لشبكات الصرافات الآلية وصيانتها الدورية وتغذيتها بالنقد؛ وهو ما يفسر الاختلافات الطفيفة في الأسعار المطبقة حاليًا بين البنوك الخاصة والحكومية.

تحتاج إدارة النفقات الشخصية إلى وعي كامل بالطريقة التي تدار بها رسوم الصراف الآلي لتفادي خسارة مبالغ قد تصل إلى ألف وثمانمائة جنيه سنويًا، خاصة أن البنوك تسعى لتعويض مصروفات شبكاتها من خلال هذه العمليات؛ مما يجعل البحث عن الماكينة الصحيحة استثمارًا ذكيًا يحافظ على استقرار ميزانية الفرد الشهرية بشكل ملحوظ.