تحركات عاجلة.. الرئيس السيسي يبحث سبل دعم استقرار البنك المركزي اليمني في لقاء مرتقب

البنك المركزي المصري يمثل حجر الزاوية في استقرار المنظومة المالية الوطنية؛ حيث تأتي القرارات السيادية الأخيرة لتعزز من قدرة هذه المؤسسة العريقة على مواجهة العواصف الاقتصادية العالمية، وذلك تزامنا مع تحركات إقليمية تهدف إلى ضبط إيقاع الأسواق المالية وتطهير القطاعات المصرفية من الممارسات غير القانونية التي تضر بالأمن القومي.

دلالات قرار السيسي بشأن البنك المركزي المصري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بتمديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وهو ما يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على نهج الاستقرار النقدي المتبع منذ عام ٢٠٢٢؛ إذ تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية السياسات التي نجحت في التعامل مع ملفات شائكة تتعلق بسعر الصرف والسيولة النقدية، كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدمج خبرات متنوعة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والرقابية التي تتبناها الدولة في هذه المؤسسة الحيوية، مما يجعل من البنك المركزي المصري منصة انطلاق قوية نحو تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ترابط التوجهات مع قرارات البنك المركزي اليمني

يتزامن هذا التمديد مع تحركات حازمة في المشهد الإقليمي؛ حيث اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات صارمة لإغلاق شركات صرافة متورطة في عمليات مضاربة أثرت سلبا على قيمة العملة المحلية هناك، وتظهر هذه التقاطعات أن الرقابة المصرفية المشددة أصبحت ضرورة ملحة لحماية الاقتصادات العربية من التقلبات المفاجئة، ويتمثل مجلس إدارة البنك المركزي المصري في تشكيله الحالي كالتالي:

• رامي أبو النجا وطارق الخولي في منصب نائبي المحافظ.
• محمد فريد بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
• علي فرماوي بخبرته التقنية الواسعة في مجال التكنولوجيا.
• شريف حسين كامل كخبير مالي متخصص في هيكلة الاستثمارات.
• خالد أحمد فؤاد وعصام محمد عبد الهادي في مجالات الصيرفة والمحاسبة.
• خالد صقر وأحمد رضوان وأمينة حلمي كخبراء اقتصاديين مرموقين.

أثر قيادة حسن عبد الله وتشكيل البنك المركزي المصري

تكمن أهمية استمرار حسن عبد الله في إدارة البنك المركزي المصري في خبرته الطويلة التي تمتد لعقود داخل أروقة العمل المصرفي؛ فهو المحافظ السادس عشر الذي عاصر تحولات اقتصادية كبرى منذ عام ١٩٦٠، وقد ساهمت رؤيته في تطوير أدوات السياسة النقدية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية وضغوط التضخم المتزايدة، ويوضح الجدول التالي أبرز المهام التي يضطلع بها المجلس الجديد:

تجسد هذه التحركات الإدارية والرقابية رؤية شاملة تهدف إلى عزل النظام المصرفي عن التقلبات الجيوسياسية المحيطة؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة في مصر بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية التي تضمن حماية العملة الوطنية، ويظل ملف التوازن المالي هو المحرك الأساسي لكافة القرارات الصادرة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي وضمان استدامة الموارد العامة.