تحديثات أسعار الصرف.. سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية بختام تعاملات السبت

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق الموازية شهد حالة من الثبات الملحوظ مع ختام تعاملات شهر يناير الحالي؛ حيث استقر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في ظل العطلة الأسبوعية وتوقف التداولات الرسمية داخل القطاع المصرفي؛ ما جعل الأرقام المعلنة تكرارًا لمستويات نهاية الأسبوع مع فروق ضئيلة للغاية بين المؤسسات المالية.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بقاء سعر الدولار اليوم عند مستويات ثابتة بلغت 46.84 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل إلى 46.98 جنيه للبيع؛ وهذا الاستقرار يعكس نوعًا من التوازن المؤقت الذي تسعى السياسة النقدية للحفاظ عليه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؛ خاصة مع استمرار الرقابة الصارمة على حركة تدفقات النقد الأجنبي لضمان التزام الصرف الرسمي داخل القنوات الشرعية المعتمدة.

تداولات سعر الدولار اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة

سجلت البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أرقامًا متطابقة؛ إذ استقر سعر الدولار اليوم عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع؛ ولم تبتعد البنوك الخاصة عن هذا النطاق السعري؛ حيث تشابهت الأرقام في البنك التجاري الدولي مع باقي المؤسسات؛ وتتحكم عدة عوامل في تحديد هذه الأسعار داخل القطاع المصرفي أبرزها:

• حجم الاحتياطي النقدي المتوفر لدى البنوك لتمويل عمليات الاستيراد.
• قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المحلية.
• توقيتات العرض والطلب المرتبطة بمواسم التجارة السنوية.
• تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السندات وأذون الخزانة.
• حجم القروض والتمويلات الدولية التي تدخل خزانة الدولة.

تحركات سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

رغم الهدوء الرسمي إلا أن سعر الدولار اليوم في السوق غير الرسمية أظهر تباينًا طفيفًا؛ حيث تشير التقارير الميدانية إلى تداول العملة الخضراء عند حدود 47.54 جنيه للبيع؛ وهذا الفارق المحدود بين السعر الرسمي والموازي يقلص من جاذبية المضاربات ويعكس نجاح الإجراءات المصرفية في تقريب الفجوة؛ ويساعد الجدول التالي في توضيح مقارنة سريعة لبعض الأسعار المتداولة:

يشير استمرار ثبات سعر الدولار اليوم إلى حالة من الترقب يسودها الحذر بين الأوساط المالية والتجارية انتظارًا لبدء أسبوع عمل جديد؛ حيث تظل الرقابة الصارمة على السوق الموازية هي العامل الضامن لعدم حدوث قفزات مفاجئة؛ بينما تبقى أعين المستثمرين معلقة بمدى قدرة التدفقات الدولارية على تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي.