تهديد الاستثمارات.. كواليس قرار الحكومة بإلغاء إعفاءات الهواتف المحمولة في مصر

الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة يمثل محورًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية الحالية داخل الشارع المصري؛ حيث أثار قرار إلغاء المزايا الاستثنائية للأجهزة الشخصية القادمة من الخارج جدلًا واسعًا وتفاعلاً من المتخصصين والمواطنين على حد سواء؛ وهو ما اعتبره المتابعون خطوة جوهرية تهدف في المقام الأول إلى حماية هيكل الصناعة الوطنية التي تأثرت بشدة خلال الفترات الماضية.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة على المصانع

تشير البيانات الرسمية والمتابعات الإعلامية إلى أن استمرار الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة بشكل غير مقنن كان يهدد بقاء الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل البلاد؛ فمصر تمتلك حاليًا بنية تصنيعية تضم عشرة مصانع متطورة قادرة على ضخ نحو عشرين مليون جهاز سنويًا في الأسواق؛ وهذا اللجوء إلى تقييد دخول الأجهزة من الخارج يمنح هذه المنشآت القدرة على المنافسة العادلة بعيدًا عن ضغوط البضائع التي تدخل دون تحمل أعباء ضريبية أو رسوم تشغيلية مماثلة لما تتكلفه الشركات القائمة على أرض الواقع.

الدوافع وراء تعديل سياسة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

جاء التحرك الأخير لمصلحة الجمارك مدفوعًا بمطالب المصنعين الذين لوحوا بفرص تخفيض استثماراتهم أو الانسحاب نتيجة الاختلال في توازن القوى الشرائية بين المنتج المحلي والمستورد؛ حيث تتلخص المبررات الاقتصادية في النقاط التالية:

• حماية حقوق العمالة المصرية التي تشغل آلاف الوظائف في قطاع الإلكترونيات.
• تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر تشجيع التصنيع المحلي.
• الحد من ظاهرة تهريب الأجهزة تحت غطاء الاستخدام الشخصي المبالغ فيه.
• ضمان التزام الشركات بتقديم خدمات ما بعد البيع والضمان الرسمي للمستهلكين.

انعكاسات غياب الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة على الأسعار

التزامات الشركات بعد تقليص الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

إن الدعم الذي قدمته الدولة للصناعة عبر إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة يجب أن يقابله دور فعال من المنتجين لتخفيف العبء عن كاهل المواطن؛ فالهدف ليس حماية أرباح التجار بل توفير بدائل تقنية بجودة عالية وقيم سعرية عادلة تقل بشكل ملموس عن الأجهزة المستوردة؛ وهو ما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع الاستهلاكية بذكاء.

يبقى الرهان الحقيقي في المرحلة القادمة على مدى قدرة المصانع المحلية في إثبات كفاءتها الفنية والمالية؛ فمن الضروري أن يشعر المستهلك بفوارق سعرية حقيقية تشجعه على اقتناء المنتج الوطني بعيدًا عن مظلة الإعفاءات السابقة؛ مما يعزز الاستقرار في الأسواق ويحمي حقوق كافة الأطراف من محاولات التلاعب أو التهريب غير المشروع.