تريليون دولار.. تجارة الإمارات غير النفطية تحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخها

التجارة الخارجية الإماراتية تشهد قفزة تاريخية غير مسبوقة بعد نجاح الدولة في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخها؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن وصول التبادل التجاري غير النفطي إلى 3.8 تريليون درهم، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 26.8% خلال العام الماضي.

أداء التجارة الخارجية الإماراتية في ضوء المستهدفات الوطنية

تعكس الأرقام المعلنة كفاءة البيئة الاستثمارية وتضاعف الشراكات الدولية التي ساهمت في تحقيق 95% من مستهدفات عام 2031 قبل موعدها المحدد بخمس سنوات؛ إذ وصلت الصادرات غير النفطية إلى 813 مليار درهم بنمو قارب 45.5%، وهذا التطور يرسخ ثقة الاقتصاد العالمي في قدرات الدولة ويؤكد متانة الشراكة مع القطاع الخاص التي أثمرت عن هذا التحول الجذري في هيكل الاقتصاد الوطني، مع استمرار العمل على مضاعفة الجهود لضمان استدامة هذه المكاسب الميدانية التي تجاوزت بفضلها التجارة الخارجية الإماراتية التوقعات الأولية والخطط الزمنية المرصودة مسبقاً.

التطور الربع سنوي في التجارة الخارجية الإماراتية

سجل الربع الأخير من العام الماضي لحظة فارقة في مسيرة التجارة الخارجية الإماراتية حين لامست قيمة التبادلات حاجز 1.1 تريليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط؛ مما يشير إلى تسارع وتيرة النمو بمعدل 33.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقد لعبت الصادرات غير النفطية دوراً محورياً في هذا المشهد بوصولها إلى 234.4 مليار درهم؛ وهو رقم يعادل إجمالي ما كانت تصدره الدولة في عام كامل قبل سنوات قليلة، وهذا الصعود يعزز حصة مساهمة الصادرات في القيمة الإجمالية للتجارة لتصل إلى 21.6% مقابل حصص أقل بكثير في الأعوام الماضية.

قائمة السلع والشركاء ضمن التجارة الخارجية الإماراتية

تتنوع قاعدة المنتجات والموارد التي تدعم قوة التجارة الخارجية الإماراتية وتمنحها زخماً مستمراً في الأسواق العالمية عبر مجموعة من السلع الاستراتيجية، ويمكن رصد أهم ملامح هذه القاعدة الاقتصادية من خلال العناصر التالية:

• الذهب والمجوهرات والحلي التي تتصدر قائمة الصادرات والواردات.
• الألمنيوم والمنتجات المعدنية التي سجلت نمواً ملحوظاً في الطلب العالمي.
• بوليمرات الإيثيلين والبروبلين والمنتجات البلاستيكية المتطورة.
• صناعة العطور والزيوت النفطية المكررة وأسلاك النحاس.
• الأجهزة التقنية مثل الهواتف وأجهزة الحاسوب والسيارات.
• اتفاقيات الشراكة الشاملة مع 14 دولة حول العالم بقيمة 175.5 مليار درهم.

تستمر التجارة الخارجية الإماراتية في تحطيم الأرقام القياسية بفضل تكامل المنظومة التشريعية واللوجستية؛ مما يضع الدولة في مركز الصدارة كأهم بوابة تجارية تربط الشرق بالغرب، ومع بلوغ إعادة التصدير نحو 830 مليار درهم؛ تبرهن دبي وبقية الإمارات على قدرتها الفائقة في إدارة سلاسل الإمداد العالمية بكفاءة عالية تدعم النمو المستقبلي للاقتصاد الوطني.