تعديلات مرتقبة.. مجلس النواب يناقش رفع القيم الإيجارية في قانون الإيجار القديموفقًا لمواصفاتك، العنوان المقترح هو: تحرك برلماني جديد.. طلب إحاطة للحكومة بشأن أسعار الإيجار القديم في المناطق السكنية

إعادة تصنيف المناطق السكنية كانت المحرك الأساسي لطلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة نشوى الشريف أمام البرلمان؛ حيث انتقدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التوجه الحكومي نحو تقسيم الأحياء إلى فئات رقمية جامدة تشمل المستويات المميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ مما أدى إلى فرض أعباء مادية إضافية على المواطنين دون دراسة حقيقية للواقع الميداني.

أبعاد إعادة تصنيف المناطق السكنية في طلب الإحاطة

ترى النائبة أن المعايير المستخدمة في عمليات التقييم العقاري تفتقر إلى المرونة اللازمة للتعامل مع التباينات الاجتماعية داخل الحي الواحد؛ إذ إن الاعتماد على الأرقام الصماء في تحديد القيم الإيجارية يتجاهل الحالة الفنية للعقارات ومستوى الخدمات المتاحة فيها؛ وهو ما يجعل إجراءات إعادة تصنيف المناطق السكنية تفتقر إلى العدالة المنطقية المطلوبة لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا؛ خاصة في محافظات ذات طبيعة عمرانية خاصة مثل الإسكندرية التي تتداخل فيها أنماط السكن بشكل كبير؛ مما يتطلب نظرة أكثر شمولية تتجاوز مجرد التحصيل المادي.

تأثير إعادة تصنيف المناطق السكنية على ذوي الدخل المحدود

يشكل القرار ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا هائلًا على الأسر التي تعيش تحت وطأة غلاء المعيشة؛ فبينما تسعى الحكومة من خلال إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى تنظيم السوق العقاري؛ نجد أن الفجوة تتسع بين الدخول الشهرية والالتزامات الإيجارية الجديدة؛ حيث يعاني أصحاب المعاشات والموظفون من زيادات غير متدرجة تتناقض تمامًا مع مستوى مداخيلهم الثابتة؛ وهو ما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين في سكن آمن ومستقر يحترم المحددات الدستورية التي كفلت للمواطن حياة كريمة بعيدًا عن القرارات الإدارية المفاجئة التي لا تراعي الأثر المجتمعي.

المطالب البرلمانية لمراجعة إعادة تصنيف المناطق السكنية

شددت عضو مجلس النواب على ضرورة وجود ضوابط معلنة وشفافة تضمن مشاركة المحليات والمجتمع المدني في صياغة هذه السياسات؛ فعملية إعادة تصنيف المناطق السكنية لا يجب أن تتم في غرف مغلقة بل عبر دراسات ميدانية توضح القدرة الشرائية للسكان؛ ولضمان تحقيق توازن حقيقي بين موارد الدولة وحقوق الأفراد تم اقتراح الآتي:

• إجراء بحوث اجتماعية دقيقة قبل إقرار أي زيادات إيجارية.
• تفعيل دور الإدارة المحلية في تقييم جودة الخدمات الفعلية بكل منطقة.
• اعتماد مبدأ التدرج في الفئات المالية بما يتناسب مع حالة العقار العمرية.
• استثناء الفئات الأشد احتياجًا من المعايير الرقمية الصارمة.
• فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين المتضررين لبحث حالاتهم.

تتطلب المرحلة الراهنة مراجعة شاملة لكافة القرارات المرتبطة بملف السكن لضمان عدم المساس بالاستقرار المجتمعي؛ حيث إن توفير الأمان النفسي للمواطن يعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح عمراني ناجح؛ وهو ما يستوجب من الحكومة إعادة التفكير في آلية إعادة تصنيف المناطق السكنية بما يحقق العدالة والشفافية.