تحديثات الصرف.. تذبذب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في تداولات الثلاثاء اليومية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تصدرت المشهد الاقتصادي اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث مالت التداولات نحو التباين الواضح بين المراكز المالية في عدن وصنعاء، وهذا الانقسام يترجم فعليًا طبيعة الأزمة النقدية الممتدة التي تعيشها البلاد، مما ينعكس بظلاله الثقيلة على تكاليف المعيشة وقدرة المواطن الشرائية في مختلف المحافظات.

مستويات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن

تشهد مدينة عدن والمناطق التابعة للحكومة الشرعية ضغوطًا مستمرة على العملة المحلية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي في تعاملات الصباح ارتفاعًا ملحوظًا ليصل سعر الشراء إلى ألفين وخمسمائة وخمسة وعشرين ريالًا، بينما سجل سعر البيع حوالي ألفين وخمسمائة وأربعين ريالًا يمنيًا، وتأتي هذه الأرقام في ظل نقص حاد في السيولة الأجنبية وزيادة الطلب لتغطية واردات السلع الأساسية.

تأثير الريال السعودي على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

يعد الريال السعودي حجر الزاوية في التعاملات اليومية وأكثر العملات تأثيرًا في السوق المحلي، وقد أظهرت كشوفات الصرافة في عدن استقرارًا عند مستويات مرتفعة بلغت ستمائة واثنين وستين ريالًا للشراء مقابل ستمائة وستة وستين ريالًا للبيع؛ وتتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل حيوية تشمل الآتي:

  • حجم التحويلات المالية الواردة من المغتربين في الخارج.
  • السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي في عدن.
  • تغطية الاعتمادات المستندية للتجار والمستوردين.
  • نشاط شركات الصرافة والمضاربات المالية المحدودة.
  • الاستقرار السياسي والأمني في المناطق المحررة.

تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين المحافظات

رغم تدهور القيمة في المحافظات الجنوبية، حافظت صنعاء على استقرار نسبي عند حدود خمسمائة وأربعة وثلاثين ريالًا لشراء الدولار، بينما يتم تداول الريال السعودي هناك عند مائة وأربعين ريالًا؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لأسعار الصرف في المدينتين لتبسيط المشهد للقارئ:

العملة السعر في عدن (بيع) السعر في صنعاء (بيع)
الدولار الأمريكي 2540 ريال 536 ريال
الريال السعودي 666 ريال 140 ريال

ترتبط تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بجملة من التعقيدات المرتبطة بالانقسام المالي وغياب التنسيق بين المؤسسات المصرفية، مما يفرض على المتعاملين والتجار ضرورة توخي الحذر الشديد عند إبرام الصفقات الكبيرة؛ حيث تبقى احتمالات التغير المفاجئ قائمة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب إصلاحات جذرية عاجلة.