تأكيد نيابي.. عبد المنعم العرفي يكشف مستجدات اعتماد الميزانية الموحدة في ليبيا

النائب عبد المنعم العرفي كشف في تصريحات صحفية عن موقف البرلمان الليبي تجاه التحركات السياسية الأخيرة التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أشار إلى أن المجلس يرفض بشكل قاطع المقترح المتعلق بدمج حكومتي الشرق والغرب برئاسة الدبيبة بسبب سحب الولاية القانونية من تلك الحكومة فعليًا.

موقف البرلمان من تحركات النائب عبد المنعم العرفي والمقترحات الدولية

أوضح النائب عبد المنعم العرفي أن التعاطي الدولي مع الأطروحات الجديدة التي يقدمها مسعد بولس يسير وفق مصالح وأفق كل طرف دولي على حدة؛ إذ يسعى الفاعلون الخارجيون إلى ملاءمة رؤيتهم مع التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا؛ بينما يرى الأعضاء في مجلس النواب أن التوازنات الداخلية لا يمكن أن تُبنى على حلول تتجاهل الشرعية الدستورية الممنوحة للحكومة المكلفة من البرلمان؛ وهو ما يجعل أي محاولة لفرض واقع سياسي لا يتماشى مع هذه المعايير تصطدم بالرفض البرلماني الصريح في ظل تداخل الملفات الإقليمية.

أهداف واشنطن الاقتصادية عبر النائب عبد المنعم العرفي

يرى النائب عبد المنعم العرفي أن التحركات الأمريكية الحالية تهدف في جوهرها إلى حماية المصالح الاقتصادية وتأمين تدفقات الطاقة؛ وذلك من خلال النقاط التالية:

• توقيع اتفاقيات نفطية طويلة الأجل تضمن وجود الشركات الأمريكية في الحقول الليبية.
• عودة شركات كبرى كانت تعمل سابقًا لاستئناف عمليات الاستكشاف والتنقيب.
• ربط الاستقرار السياسي في البلاد بضمانات تشغيل الموارد الطبيعية بكفاءة.
• تعزيز الدور الأمريكي في عمليات الاستخراج لقطع الطريق على المنافسين الدوليين.
• الاستفادة من العلاقات المباشرة مع السلطات الحالية لتثبيت عقود الطاقة الاستراتيجية.

تأثير المصالح النفطية على رؤية النائب عبد المنعم العرفي للمشهد

وفقًا لما ذكره النائب عبد المنعم العرفي فإن الاتفاقيات النفطية التي أبرمتها شركات أمريكية مع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها ستؤثر بشكل مباشر على موازين القوى في المنطقة؛ لأن الوجود الأمريكي في قطاع النفط لم يعد مقتصرًا على الجانب الفني بل تحول إلى أداة سياسية مؤثرة؛ مما يجعل الصراع على النفوذ يدخل مرحلة جديدة من التوازنات التي تشمل الاستكشاف والإنتاج والتمويل؛ وهي معطيات تفرض على القوى المحلية التعامل بحذر مع الوعود الدولية المرتبطة بالاقتصاد مقابل التنازلات السياسية.

الأطراف الدولية تحاول صياغة مستقبل ليبيا بما يضمن تدفقات النفط المريحة للأسواق العالمية دون الالتفات بالضرورة لتوافق القوى المحلية؛ وهو ما خلق حالة من التباين في وجهات النظر بين القوى البرلمانية والبعثات الدبلوماسية؛ مما سيؤدي حتمًا إلى إعادة رسم خارطة التحالفات في المرحلة المقبلة بناءً على المصالح المشتركة.