سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يتصدر واجهة النقاشات الاقتصادية في ظل المقترحات الأخيرة التي تهدف إلى معالجة العجز المالي؛ حيث كشف المتخصصون عن توجهات قد تؤدي إلى تعديلات في القيمة الرسمية للعملة الوطنية مقابل العملة الصعبة بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتوفير غطاء مالي لمواجهة الديون الداخلية التي سجلت مستويات مرتفعة تتطلب حلولًا نقدية عاجلة ومستدامة للسنوات المقبلة.
مقترح تعديل سعر صرف الدولار لمواجهة الأزمات
أوضح الخبير المالي حيدر الشيخ أن الساحة الاقتصادية تشهد طرح مقترحات حيوية لإعادة النظر في القيمة الحالية للعملة؛ إذ يهدف هذا التوجه إلى هيكلة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لمواجهة التحديات التمويلية المتزايدة، خصوصًا مع تجاوز الدين الداخلي حاجز خمسة وتسعين تريليون دينار، وهو ما يفرض على الجهات المعنية التفكير في بدائل تضمن رفد الخزينة المركزية بموارد إضافية تساعد في تقليل الفجوة المالية الناتجة عن الالتزامات الحكومية المتراكمة وتكاليف التشغيل المستمرة في مؤسسات الدولة المختلفة.
انعكاسات قيمة العملة على إيرادات موازنة العراق
يرتبط نجاح السياسة المالية بمدى القدرة على تحقيق توازن بين النفقات والمدخولات النفطية؛ حيث يشير المختصون إلى أن رفع سعر صرف الدولار من مستوياته الحالية إلى حدود ألف وأربعمائة دينار من شأنه أن يحقق قفزة نوعية في العوائد السنوية، وهناك مجموعة من الحقائق المرتبطة بهذا التغيير وتأثيره على الاقتصاد الكلي تتخلص في النقاط التالية:
- تحقيق زيادة في إيرادات النفط تتجاوز تريليون دينار عراقي بشكل سنوي.
- دعم الخزينة العامة التي تعتمد على مبيعات الطاقة بنسبة كبيرة جدًا.
- تعويض النقص في السيولة النقدية اللازمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
- تخفيف الضغط على البنك المركزي العراقي في توفير العملة الأجنبية.
- توفير هوامش ربحية تساعد في خفض تراكم الديون الداخلية للدولة.
تحديات تطبيق سعر صرف الدولار في الظرف الراهن
على الرغم من الفوائد المالية الجارحة لهذا المقترح إلا أن تنفيذه يواجه عوائق قانونية وسياسية مرتبطة بطبيعة الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية الحالية؛ فالحكومة بصفتها حكومة تصريف أعمال لا تملك التفويض الكامل لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بشكل جذري في الوقت الحالي، مما يرجئ هذه الخطوة إلى الإدارة القادمة التي ستكون مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن سعر صرف الدولار لتوفير تريليونات الدنانير الضرورية لاستقرار الميزانية العامة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل القيمة المقترحة وأثرها المباشر على الإيراد المتوقع.
| المسار المالي | التفاصيل والقيم الرقمية | السعر الحالي المعتمد | 1300 دينار مقابل الدولار الواحد | السعر المقترح الجديد | 1400 دينار مقابل الدولار الواحد | الإيراد النفطي الشهري | يقدر بنحو 8 تريليون دينار عراقي | عجز الدين الداخلي | تجاوز عتبة 95 تريليون دينار عراقي |
|---|
تمثل التحولات في السياسات النقدية ضرورة ملحة للسيطرة على معدلات الدين المتنامية التي أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي؛ مما يجعل تعديل قيمة العملة وسيلة اضطرارية لضمان تدفق السيولة النقدية، وضمان استمرارية الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المواطنين والمشاريع التنموية المعطلة بسبب شح الموارد المالية المتاحة في الوقت الراهن.
كارثة طبيعية الحلقة 10: كيف أنقذ العيلى محمد سلام من بيع كليته؟
قرار نهائي.. نادي الفتح يرفض طلب الهلال بشأن شراء عقد متعب الحربي
ثنائية مبابي.. ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد مطرقة فياريال
تحدي الغيابات.. كومباني يوضح فلسفة بايرن ميونخ لتجاوز نقص نجوم الفريق
شقق جاهزة بنظام التمويل العقاري.. فرصتك للفوز بوحدة سكنية في الطرح الجديد
القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 وتاريخ انطلاق أكبر نسخة بمشاركة 16 منتخباً عربياً
