3.5 تريليون درهم.. طحنون بن زايد يكشف نمو التجارة غير النفطية للإمارات

تجارتها الخارجية غير النفطية هي المحرك الأساسي الذي يترجم الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد مرن ومستدام؛ حيث أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن الأرقام القياسية المحققة تعكس نجاح مسار التنمية القائم على التنويع والانفتاح، إلى جانب بناء شراكات دولية فاعلة تعزز من جاذبية بيئة الأعمال الوطنية والثقة العالمية المتزايدة في الأسواق الإماراتية.

دلالات نمو قيم تجارتها الخارجية غير النفطية

تعتبر الإنجازات المحققة في ملف التجارة غير النفطية دليلاً قطعياً على كفاءة السياسات المتبعة وقوة الشراكة مع القطاع الخاص الذي يساهم بدور حيوي في دفع عجلة النمو؛ إذ نجحت الدولة في اختزال الجدول الزمني المخطط له مسبقاً للوصول إلى هذه المستويات التاريخية، وهو ما يبرهن على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين لضمان استقرار التدفقات التجارية السلعية والخدمية بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة التقليدية التي كانت تهيمن سابقاً.

أدوات تعزيز مكانة تجارتها الخارجية غير النفطية

تعتمد الدولة في استراتيجيتها لتطوير تجارتها الخارجية غير النفطية على مجموعة من الركائز الاقتصادية واللوجستية التي أهلتها لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومن أبرز هذه الركائز:

• توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات ثقل تجاري عالمي.
• تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات والمناطق الحرة لسهولة حركة البضائع.
• تحفيز الابتكار والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الجمركية واللوجستية المتطورة.
• دعم الشركات المحلية للوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة وتيرة التصدير.
• توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.

تأثير تجارتها الخارجية غير النفطية على التنافسية

يساهم استمرار التدفقات عبر بوابة تجارتها الخارجية غير النفطية في ترسيخ مكانة الإمارات كمنصة موثوقة للتبادل التجاري العابر للقارات؛ مما يضمن استدامة التنافسية للاقتصاد الوطني تحت ظل القيادة الرشيدة التي تضع النمو الاقتصادي في مقدمة الأولويات الوطنية، وهذا التوجه يضمن تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية التي ترتبط بشكل وثيق بحركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير على النطاق الدولي.

تمضي الدولة بخطوات ثابتة نحو ترسيخ استدامة نمو تجارتها الخارجية غير النفطية بصفتها ركيزة السيادة الاقتصادية المعاصرة؛ حيث تواصل الإمارات بناء الجسور مع القوى الاقتصادية الكبرى، مما يضمن تدفق الاستثمارات وتوسع الأعمال التي تدعم التوجهات التنموية الشاملة للسنوات المقبلة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد الطبيعية الناضبة تحقيقاً للازدهار المستمر.