أسباب تراجع الإنتاج.. خبير اقتصادي يحلل عوامل انخفاض كميات الغاز المصري منذ أعوام موضحًا التفاصيل

تراجع إنتاج الغاز المصري منذ 2021 يعود لمجموعة من المسببات التي تتشابك فيها العوامل الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية المحلية؛ إذ يرى خبراء اقتصاد أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لتجارة الطاقة واستعادة التوازن المفقود في سلاسل الإمداد التي تأثرت بالمتغيرات العالمية المتلاحقة.

أسباب تراجع إنتاج الغاز المصري منذ 2021 والضغوط العالمية

ترتبط الأزمة الحالية بتقلبات حادة شهدتها الأسواق الدولية بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت صياغة خريطة الطلب الأوروبي على الوقود الأزرق؛ مما أدى إلى ارتباك في تدفقات الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتنقيب والاستخراج في بعض الحقول الحيوية بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم توقف بعض الإمدادات الإقليمية القادمة من شرق المتوسط نتيجة التوترات العسكرية في قطاع غزة في تعميق الفجوة بين العرض والطلب المحلي؛ مما سلط الضوء بشكل أكبر على أهمية استقرار تراجع إنتاج الغاز المصري منذ 2021 لضمان تلبية احتياجات السوق الداخلية وتصدير الفائض.

تأثير الاستهلاك والنمو السكاني على تراجع إنتاج الغاز المصري منذ 2021

يواجه ملف الطاقة ضغوطًا هائلة لا تتعلق بعمليات الاستخراج فحسب، بل تمتد لتشمل القفزات غير المسبوقة في معدلات الاستهلاك الوطني التي استنزفت كميات ضخمة من الموارد المتاحة؛ حيث تضافرت عدة عوامل لزيادة الأحمال على الشبكة القومية، ومن أبرزها ما يلي:

• الزيادة السكانية المطردة التي سجلت طفرات كبيرة في السنوات الأخيرة.
• تزايد أعداد الوافدين إلى مصر والذين قُدر عددهم بنحو عشرة ملايين ضيف.
• الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بفعل ظاهرة الاحترار العالمي وتأثيرها على مكيفات الهواء.
• احتياجات النهضة الصناعية المتوسعة التي تتطلب كميات كثيفة من الوقود لتشغيل المصانع.
• تنامي الاعتماد على الغاز كوقود بديل في قطاع النقل والمواصلات العامة.

مساعي التصحيح ومعدلات تراجع إنتاج الغاز المصري منذ 2021 حاليًا

تشير البيانات الحديثة إلى وجود بوادر إيجابية في السيطرة على الانخفاض المستمر، خاصة مع السياسات الجديدة التي تبنتها الحكومة منذ يوليو 2024 لتقليص حجم الفاقد اليومي وتحفيز الشركاء الأجانب؛ إذ انخفض معدل التدهور في الأرقام من مستويات كانت تصل إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا لتستقر عند حدود 19 مليون قدم مكعب فقط مؤخرًا.

تتحرك الدوائر المسؤولة في الدولة نحو إعادة تقييم شاملة للاحتياطيات المؤكدة وتكثيف عمليات البحث والتنقيب لضمان استقرار تراجع إنتاج الغاز المصري منذ 2021، مع التركيز على حل النزاعات التقنية والمالية التي قد تعيق سرعة استعادة مستويات الإنتاج السابقة، بما يخدم رؤية مصر الطموحة في قطاع البترول والغاز.