تقسيم عين شمس.. تحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة لسكان عقارات الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل مرحلة انتقالية كبرى في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل أحياء محافظة القاهرة، حيث بدأ العمل فعليًا بفرز وتصنيف الشوارع السكنية إلى فئات متباينة الأهمية، وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى إقرار توازن مالي يضمن حقوق الأطراف المعنية وفق معايير جغرافية وخدمية دقيقة تم إقرارها قانونيًا بموجب الضوابط الأخيرة.

توزيع الفئات السكنية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم في عين شمس

شهد حي عين شمس تصنيفًا دقيقًا للمربعات السكنية والشوارع الرئيسية لضمان عدالة تطبيق الزيادات المقررة، حيث غابت المناطق المتميزة عن هذا الحي لتنحصر التقسيمات بين الفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية؛ وتشمل المناطق المتوسطة المربع الواقع بين شارع مصطفى حافظ وأحمد عرابي وجسر السويس وأحمد عصمت، بالإضافة إلى المنطقة الممتدة بين محور عدلي منصور وشارع العشرين وصولًا إلى شارع الزهراء وشارع عين شمس، كما استهدفت تعديلات قانون الإيجار القديم نطاقات جغرافية أخرى كشوارع منشية التحرير وصعب صالح وابن الحكم وسليم الأول، وتدخل المنطقة المحصورة بين شارع عبد الحميد عثمان وأساس الهجانة ومتحف المطرية في ذات التصنيف المتوسط الذي يتطلب مراجعة دقيقة للقيمة الإيجارية الحالية.

آلية احتساب القيمة المالية في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات المالية الجديدة على نوع المنطقة التي يقع فيها العقار المسكون بنظام الإيجار القديم، حيث حدد التشريع مبالغ مالية واضحة كحد أدنى يتم الالتزام بها فور دخول القانون حيز التنفيذ؛ ويتطلب التعامل مع الوحدات الإيجارية اتباع الإجراءات التالية:

• الالتزام بسداد حد أدنى قدره ألف جنيه كقاعدة عامة للزيادات المقررة.
• تطبيق زيادة تعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية حاليًا في بعض النطاقات.
• تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأماكن المصنفة ضمن المناطق المتوسطة.
• تقدير مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للوحدات الواقعة في المناطق ذات التصنيف الاقتصادي.
• دفع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية.
• جدولة أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية عقب صدور قرار المحافظ المختص.

تصنيفات حي عين شمس ومستويات الأجرة المستحقة

يظهر التباين في حي عين شمس من خلال توزيع الشوارع التي تندرج تحت الفئة الاقتصادية، ومنها المنطقة الواقعة بين محور عدلي منصور وشارع عزيز المصري وشارع الحرية وأحمد عرابي؛ وتعد هذه التقسيمات جوهر تعديلات قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى حل النزاعات التاريخية حول القيمة الإيجارية للأماكن والمراكز السكنية.

تستوجب القواعد الجديدة سداد الأجرة القانونية فور بدء العمل بالتشريع، مع مراعاة أن المناطق المتميزة في حال وجودها تخضع لزيادة تقدر بعشرين مثل القيمة الحالية؛ ويتبع المستأجرون في المناطق المتوسطة والاقتصادية بآلية تقسيط الفروق المالية إن وجدت لمدة زمنية توازي الفترة التي استُحقت عنها تلك المبالغ بعد عملية الحصر.