تقرير فرنسي يكشف كواليس اجتماع سري رفيع المستوى يغير مسار الأحداث المرتقبة

صحيفة موند أفريك الفرنسية كشفت في تقرير لها عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمشهد الليبي؛ حيث أشارت إلى لقاء غير معلن جمع بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في العاصمة باريس، وقد جرى هذا الاجتماع الاستراتيجي تحت رعاية مشتركة من السلطات الفرنسية والأمريكية بهدف صياغة تفاهمات سياسية وأمنية جديدة تتجاوز العقبات الحالية التي تعيق الاستقرار في البلاد.

أهداف تقارب صدام حفتر مع إبراهيم الدبيبة

ركزت المحادثات بين الطرفين على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات التشريعية والتنفيذية لضمان استمرارية العملية السياسية بعيدا عن الأسماء التقليدية؛ إذ بحث المشاركون بجدية إنهاء الدور السياسي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح من خلال العمل على إقالته بصفة نهائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن تصور شامل يسعى إلى تجاوز الجمود الذي يفرضه الصراع الحالي بين السلطة التشريعية في الشرق والمجلس الرئاسي، مع محاولة بناء تحالفات واقعية تستند إلى القوى الفاعلة على الأرض وتضمن توزيعا جديدا لموازين القوى في ليبيا.

إعادة صياغة هيكل السلطة التنفيذية

تضمنت النقاط الجوهرية في المفاوضات تقليص نفوذ المجلس الرئاسي الحالي وفرض قيود صارمة على صلاحياته السياسية والعسكرية؛ حيث ناقش الاجتماع إمكانية استبدال هذا المجلس بهيئة وطنية مشتركة تضمن تمثيلا مباشرا لكل من صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، وفي حال واجه هذا المقترح معارضة داخلية واسعة، فإن الخطة البديلة تتجه نحو إجراء تغيير جذري يشمل رئيس المجلس ونائبيه لضمان تناغم القيادة الجديدة مع التفاهمات القائمة في باريس؛ وهو ما يعكس رغبة الأطراف الدولية في إيجاد شريك محلي موحد قادر على إدارة الأزمة بفاعلية أكبر.

شروط توزيع الحقائب الوزارية والسيادية

لم يتوقف النقاش عند حدود المناصب السياسية، بل امتد ليشمل آليات توزيع الموارد والنفوذ المالي داخل الدولة الليبية بشكل يحفظ مصالح المجموعات المتفاوضة؛ فقد طالب الجانب الممثل لصدام حفتر بمجموعة من الشروط الأساسية التي نوردها كالآتي:

• الحصول على ثلثي المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية الموحدة المقترحة.
• السيطرة الكاملة على وزارتي الدفاع والداخلية لضمان القبضة الأمنية.
• تولي حقيبة الخارجية لإدارة ملف العلاقات الدولية والاعتراف السياسي.
• الإشراف المباشر على وزارة المالية وقيادة المصرف المركزي لإدارة التدفقات النقدية.
• التحكم في قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للاستثمار باعتبارها شريان الاقتصاد الوطني.

تداعيات التفاهمات الجديدة على العملية السياسية

يرى المراقبون أن هذه المطالب تمثل شرطا لا غنى عنه من وجهة نظر القيادة في الشرق للمضي قدما نحو حل سياسي شامل ينهي حالة الانقسام؛ حيث يهدف الاتفاق إلى بناء حكومة موحدة تتقاسم فيها الأطراف النفوذ بشكل واقعي، مما قد يؤدي إلى تحول جذري في خريطة التحالفات المحلية والدولية، خاصة وأن الرعاية الفرنسية والأمريكية تعطي لهذه التحرکات ثقلا دبلوماسيا قد يغير قواعد اللعبة قريبا.

تسعى القوى الدولية عبر هذه اللقاءات إلى تأمين مسار مستقر لتدفق الطاقة وضمان عدم عودة الصراعات المسلحة إلى العاصمة؛ فالتفاهم بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة قد يكون المخرج الوحيد المتاح حاليا لكسر حالة الانسداد السياسي، رغم التعقيدات المرتبطة بتنفيذ هذه البنود على أرض الواقع في ظل تضارب المصالح المحلية الواسع.