موافقة البنك المركزي.. مكتبة جرير تؤسس شركة جديدة لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

تأسيس شركة رفد المتكاملة يمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار شركة جرير للتسويق التي تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية في قطاع الخدمات المالية، حيث حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة أولية من البنك المركزي السعودي لبدء إجراءات هذا المشروع الطموح، وهو ما يعكس رغبة المؤسسين في تقديم حلول ائتمانية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة في السوق المحلية وتدعم القوة الشرائية للأفراد بشكل مباشر ومنظم.

قيمة رأس مال شركة رفد المتكاملة وهيكل الملكية

يبلغ رأس مال شركة رفد المتكاملة خمسين مليون ريال سعودي؛ وهو المبلغ المرصود لانطلاق نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر الذي ستعمل الشركة من خلاله، وتوزعت حصص التأسيس بين ثلاثة أطراف رئيسية حيث تمتلك شركة جرير للتسويق الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى تسعة وأربعين بالمئة، فيما تساهم شركة أمان مصر بنسبة واحد وأربعين بالمئة؛ وتأتي شركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه كشريك ثالث بنسبة عشرة بالمئة، ويظهر هذا التوزيع رغبة الشركاء في دمج الخبرات التقنية والتمويلية مع الانتشار التجاري الواسع في المملكة لضمان نجاح المشروع الناشئ.

أهداف تأسيس شركة رفد المتكاملة والنشاط التمويلي

يأتي الترخيص الأولي الذي نالته شركة رفد المتكاملة في إطار مساعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التمويل والرقابة عليه لضمان استقرار التعاملات المالية، وتستهدف الشركة الجديدة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر الذي يخدم شريحة واسعة من العملاء الراغبين في تقسيط مشترياتهم عبر قنوات ميسرة؛ مع التأكيد على أن الموافقة الحالية ليست ترخيصًا نهائيًا للممارسة بل هي ضوء أخضر لاستكمال المتطلبات القانونية والإدارية، وتتطلع الأطراف المعنية إلى تحويل شركة رفد المتكاملة إلى ذراع تمويلي داعم للنشاط التجاري في المنطقة من خلال توفير آليات سداد مرنة تتناسب مع معطيات الاقتصاد الحديث والتحول الرقمي في الخدمات.

الإجراءات النظامية المتبعة في شركة رفد المتكاملة

تتضمن مراحل العمل الحالية لشركة رفد المتكاملة مجموعة من الخطوات القانونية والتقنية الضرورية التي تسبق إصدار الترخيص التشغيلي النهائي من قبل الجهات المختصة، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• تحويل مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مسبقًا إلى عقد تأسيس رسمي ونهائي.
• استيفاء كافة المعايير والاشتراطات الفنية التي يضعها البنك المركزي السعودي لشركات التمويل.
• تجهيز الربط التقني والأنظمة البرمجية اللازمة لإدارة عمليات الإقراض والتحصيل والمدفوعات.
• صياغة السياسات الائتمانية وتحديد الفئات المستهدفة من خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر.
• التنسيق مع الشركاء المصريين والسعوديين لضمان تكامل الخبرات الإدارية داخل مجلس الإدارة.

تراقب الأوساط الاستثمارية تطورات شركة رفد المتكاملة التي ولدت نتيجة مذكرة تفاهم جرت في أواخر عام ألفين وأربعة وعشرين بين أطراف اقتصادية كبرى، حيث يسعى الشركاء من خلال هذا الكيان لتحقيق قفزة في نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، مع الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات التأسيس والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في سوق التمويل.