تعديل وزاري بالكويت.. مرسوم أميري بتعيين 7 وزراء جدد يتصدرهم رئيس الدبلوماسية ونوابه

تعديل وزاري بدولة الكويت يمثل خطوة مفصلية في مسار العمل الحكومي، حيث صدر المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2026 ليعيد ترتيب الحقائب الوزارية بما يتوافق مع الرؤية التنموية الجديدة، وقد شمل هذا التغيير سبعة مناصب حيوية تعكس رغبة الدولة في ضخ دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والتقنية بكفاءة عالية واحترافية.

أبرز ملامح الأسماء المختارة في تعديل وزاري بدولة الكويت

جاءت التعيينات الجديدة لتشمل كفاءات وطنية متنوعة، حيث تولى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حقيبة وزارة الخارجية، بينما تم إسناد وزارة المالية للدكتور يعقوب الرفاعي ليتولى إدارة الملف المالي للدولة؛ كما تم تعيين أسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة، وعبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، بالإضافة إلى تكليف الدكتور طارق الجلاهمة بمهام وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، مما يعكس شمولية التغيير في هيكل الجهاز التنفيذي.

إعادة هيكلة بعض الحقائب ومسؤوليات تعديل وزاري بدولة الكويت

تضمن المرسوم الأميري تعديلات جوهرية في بعض المسؤوليات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، ويمكن تلخيص أبرز التعديلات في النقاط التالية:

• تعديل تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تعيين الدكتورة ريم الفليج في منصب وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة.
• تولي عبدالعزيز المرزوق مهام وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
• إسناد وزارة المالية للدكتور يعقوب الرفاعي لتعزيز الاستقرار المالي.
• تكليف الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بقيادة الدبلوماسية الكويتية في وزارة الخارجية.

توزيع المهام الوزارية ضمن تعديل وزاري بدولة الكويت الأخير

يعمل هذا التوزيع الجديد على موازنة الأدوار بين الجوانب الخدمية والسيادية، حيث تهدف الحكومة من خلال تعيين هؤلاء الوزراء إلى تحقيق قفزات نوعية في القطاعات الاقتصادية والتقنية، وقد أوضحت وكالة الأنباء الكويتية كونا تفاصيل الأسماء والحقائب التي تضمنها المرسوم الأميري الأخير، والجدول التالي يوضح بعضاً من هذه التعيينات الأساسية:

تسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى تفعيل الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، حيث يعول الشارع الكويتي على هذه الأسماء في تحسين الأداء العام وتطوير الخدمات الحكومية؛ ويظل نجاح أي تعديل وزاري بدولة الكويت مرهوناً بقدرة الوزراء الجدد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لتحقيق تطلعات المواطنين.