حكم المحكمة الدستورية.. حسم مصير قانون الإيجار القديم وتعديلات مرتقبة للعلاقة بين المالك والمستأجر

الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في المناقشات المجتمعية والبرلمانية الجارية، حيث يشهد الشارع المصري حالة من الترقب المكثف بانتظار جلسات قضائية فاصلة مقررة في عام 2026، وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التعديلات التشريعية التي أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ رغبة في الوصول إلى توازن عادل ينهي عقودًا من الجمود التشريعي الذي طال هذا الملف المعقد.

المسار القضائي المنتظر حول الإيجار القديم

تتجه الأنظار نحو يوم الحادي والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث ينتظر الجميع مآلات الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة، وتأتي هذه الخطوات القانونية في محاولة لإلغاء مواد تضمنها القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي يرى الطاعنون أنها تمس بحقوقهم المكتسبة؛ خاصة مع قبول المحكمة الدستورية العليا لمنازعات تتعلق بمدى دستورية الزيادات الإيجارية المقررة، وآليات الإخلاء التي نص عليها التشريع الأخير، مما جعل الساحة القانونية تعيش حالة من الاستنفار والتحضير لمذكرات دفاع تفصيلية تشرح أبعاد الأزمة وتأثيراتها الاجتماعية.

أهمية جلسة فبراير في إعادة صياغة الإيجار القديم

تمثل الجلسة القادمة فرصة حاسمة لتقييم مدى توافق نصوص القانون مع الدستور المصري الحالي؛ لاسيما في ظل تداخل الحقوق بين حماية الملكية الخاصة للملاك وحق السكن الآمن للمستأجرين، ومن المرجح أن يؤثر حكم المحكمة في مسار الإيجار القديم بشكل جذري، فإما أن يؤيد التشريع الحالي بمواده التي تحدد فترات انتقالية تصل إلى سبع سنوات للعقود السكنية، أو يقضي ببطلان بعض الفقرات؛ مما يفتح الباب مجددًا أمام البرلمان لتعديل الصياغة بما يضمن العدالة للطرفين، ويمنع حدوث حالة من الفوضى في السوق العقاري المصري.

تأثيرات الإيجار القديم على الكتلة السكنية وضوابط الحصر

تؤكد التقديرات الرسمية أن هذا الملف يمس حياة ملايين المواطنين في محافظات كبرى، حيث توجد الملايين من الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم، والتي تتطلب دقة متناهية في التعامل معها لتجنب التضخم السكني، وقد تضمنت الإجراءات التنفيذية تشكيل لجان حصر متخصصة قامت بالآتي:

• تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بوضوح.
• تقييم القيمة السوقية الحالية للوحدات الخاضعة للقانون بشكل ميداني.
• تلقي ملاحظات المستأجرين على نتائج لجان الحصر خلال المدة القانونية.
• تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم الحكومي في حال حدوث إخلاء فعلي.
• توثيق بيانات الشاغلين الأصليين للوحدات لضمان عدم التلاعب بالعقود.

تحديات تطبيق معايير الإيجار القديم الجديدة

تواجه لجان التصنيف والحصر انتقادات تتعلق بمدى شفافية القرارات الصادرة عنها، حيث يرى البعض أن توزيع المناطق يفتقر أحيانًا للرقابة القضائية المباشرة، ويستند الملف حاليًا إلى مقارنات قانونية بين ما أقرته المحكمة الدستورية في سنوات سابقة وبين النصوص المستحدثة التي تهدف لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصري.

يبقى التوازن بين حقوق الملكية والبعد الاجتماعي هو المعيار الحقيقي لنجاح أي تغيير يطرأ على نظام الإيجار القديم في مصر، حيث تتطلب المرحلة القادمة هدوءً في المعالجة القانونية والاجتماعية لضمان استقرار ملايين الأسر المصرية، بعيدًا عن النزاعات التي قد تنشأ نتيجة سوء تقدير القيمة الإيجارية أو التسرع في اتخاذ قرارات الإخلاء الإداري.