بداية من فبراير.. أسعار السجائر الجديدة تشهد زيادة متفاوتة حسب القائمة المحدثة

أسعار السجائر في الأسواق المصرية تشهد تحولًا لافتًا مع مطلع شهر فبراير الحالي؛ حيث أعلنت الشركات الكبرى عن تحديث قوائمها السعرية الموجهة للمستهلكين، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتغيرات تكاليف الإنتاج والتشغيل التي فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية مؤخرًا، مما أدى إلى حالة من الترقب الشديد لدى التجار والجمهور لمتابعة أثر هذا القرار على القدرة الشرائية.

تعديلات أسعار السجائر الأجنبية المطبقة حديثًا

سجلت الأسواق تغييرات ملموسة في تكلفة الحصول على التبغ لشرائح واسعة من المواطنين؛ إذ قفزت أسعار السجائر لتصل مستويات قياسية في بعض الأصناف العالمية الفاخرة، وقد شملت هذه الزيادات علامة ميريت التي بلغت مئة وإحدى عشر جنيهًا للعبوة الواحدة؛ في حين استقرت أسعار مارلبورو عند مئة واثنين من الجنيهات بعد إضافة الزيادة المقررة، ويمثل هذا التوجه انعكاسًا واضحًا للضغوط الضريبية واللوجستية التي تواجهها شركات التبغ الأجنبية العاملة في مصر، وتتمثل القائمة السعرية الجديدة في الآتي:

• سعر علبة ميريت بجميع أنواعها يصل إلى مئة وإحدى عشر جنيهًا.
• سعر سجائر مارلبورو بأنواعها المتعددة يبلغ مئة واثنين من الجنيهات.
• سجلت علامة إل آند إم سعر اثنين وثمانين جنيهًا للعلبة.
• استقرار نسبي في مارلبورو كرافتد عند تسعة وسبعين جنيهًا.
• عبوات هيتس للتبغ المسخن سجلت تسعة وستين جنيهًا.
• منتجات تيريا بأصنافها المختلفة تراوحت بين اثنين وثمانين وسبعة وثمانين جنيهًا.

تأثيرات تغير أسعار السجائر على سوق التبغ المسخن

لم تقتصر الموجة الارتفاعية على الأصناف التقليدية فقط بل طالت التقنيات الحديثة في التدخين؛ فقد أصبحت أسعار السجائر المخصصة للأجهزة الإلكترونية والتبغ المسخن أكثر تكلفة عما سبق، ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على هذه البدائل مع رغبة الشركات في الحفاظ على هوامش ربحية متوازنة في ظل تقلبات سعر الصرف والمواد الخام المستوردة، ويبين الجدول التالي أبرز التغيرات السعرية في منتجات فيليب موريس:

الرقابة الشعبية والقانونية بعد ارتفاع أسعار السجائر

تسبب إعلان أسعار السجائر الجديدة في إحداث حالة من الجدل الواسع بين مرتادي المحال التجارية ومراكز التوزيع في مختلف المحافظات؛ حيث يسعى المستهلك لضمان عدم تعرضه لاستغلال من بعض البائعين الذين قد يرفعون الأسعار فوق القرارات الرسمية، وأكد تجار التجزئة التزامهم الكامل بما جاء في الجداول السعرية المعتمدة لتفادي المساءلة القانونية؛ مشيرين إلى أن تدفق البضائع يسير بشكل طبيعي رغم القلق الذي يساور البعض من تكرار الزيادات في فترات زمنية متقاربة، وهو ما يتطلب تكثيف الحملات التفتيشية لضبط إيقاع السوق ومنع الاحتكار.

تحرص الجهات المعنية على مراقبة حركة البيع اليومية لضمان وصول السلع إلى المواطن بالثمن العادل والمعلن من الشركات؛ خاصة أن قطاع التبغ يمثل موردًا هامًا للخزانة العامة ومؤشرًا يؤثر على ميزانية العائلات التي تستهلك هذه المنتجات بشكل مستمر ومنتظم.