تغيير في الإيجارات.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالمحافظات وتفاصيل القرار المرتقب

مناطق الإيجار القديم هي المحور الرئيسي للتحركات الحكومية الحالية التي تستهدف معالجة الملف الأكثر تعقيدًا في سوق العقارات المصري؛ وذلك عبر حصر شامل وتقسيم جغرافي دقيق ينتهي فعليًا بحلول مطلع فبراير من عام ألفين وستة وعشرين؛ بهدف إعادة التوازن القانوني والمالي المفقود منذ عقود بين الملاك والمستأجرين في مصر.

تقسيم مناطق الإيجار القديم وفق معايير الجودة والخدمات

تعمل اللجان الفنية المختصة في المحافظات على تصنيف مناطق الإيجار القديم إلى فئات ثلاث تعتمد بشكل أساسي على الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالعقار؛ حيث يتم فرز الوحدات السكنية بين مناطق متميزة ومتوسطة وأخرى اقتصادية بناءً على معايير محددة يتبعها المقيمون الفنيون؛ وتشمل هذه الضوابط حالة المبنى الإنشائية ونوعية التشطيبات الخارجية والداخلية؛ إضافة إلى مدى قرب العقار من شبكات الطرق الرئيسية والمواصلات العامة والمراكز الصحية والتعليمية المؤثرة في القيمة السوقية.

آلية زيادة القيمة المالية داخل مناطق الإيجار القديم

يرتبط تعديل القيمة الإيجارية في إطار تقسيم مناطق الإيجار القديم بجدول زمني وجغرافي صارم يبدأ تطبيقه بأثر رجعي من شهر سبتمبر الماضي؛ ومن المقرر أن تشهد الوحدات زيادة سنوية ثابتة قدرها خمسة عشر بالمائة تبدأ من العام المقبل؛ وذلك تمهيدًا للزيادة الكبرى التي ستطبق في عام ألفين وستة وعشرين حال انتهاء الحصر الرسمي؛ مما يعني أن المستأجر في الأحياء المتميزة سيواجه أعباءً مالية تختلف عن قاطني الأماكن الاقتصادية لضمان العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة في معالجة التشوهات التاريخية.

الحلول الحكومية للمتضررين في مناطق الإيجار القديم

وضعت الدولة مجموعة من الضمانات لحماية الفئات الهشة التي تسكن في مناطق الإيجار القديم، والتي قد لا تقوى على مواكبة الزيادات المالية أو قرارات الإخلاء المتوقعة بعد سبع سنوات من التطبيق؛ حيث تضمنت الإجراءات ما يلي:

• إتاحة التسجيل للحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية مباشرة.
• توفير مكاتب البريد كقناة رسمية لتقديم طلبات التسكين للمستأجرين المتعثرين.
• اشتراط عدم امتلاك الأسرة لوحدة سكنية بديلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
• تخصيص قطع أراض بالمحافظات لبناء مشروعات إسكانية مخصصة للمرحلين.
• تشكيل لجان تظلم لمراجعة قرارات تصنيف العقارات في حال وجود اعتراضات.

تتجه وزارة التنمية المحلية نحو إنهاء ملف مناطق الإيجار القديم عبر دقة الحصر الميداني والتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير البدائل المناسبة؛ وهي خطوة تهدف إلى تحرير الوحدات السكنية وإعادتها لدورة الاقتصاد العقاري تدريجيًا؛ مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال مبادرات التسكين التي تستبق تنفيذ المواعيد النهائية للإخلاء المنصوص عليها قانونًا.