حكم بـ1.1 مليون دولار.. قرار يلزم الزمالك بسداد مستحقات نادي أيك السويدي السابق

مستحقات أيك السويدي لدى الزمالك باتت تمثل فصلا جديدا في سلسلة التحديات المالية التي تلاحق القلعة البيضاء مؤخرا؛ حيث كشفت التقارير الإعلامية عن وجود حكم سابق صادر لصالح النادي السويدي يقضي بضرورة سداد مبالغ مالية ضخمة تتعلق بصفقة المهاجم الفلسطيني عمر فرج الذي غادر أسوار ميت عقبة بعد فترة قصيرة من انضمامه.

تداعيات أزمة مستحقات أيك السويدي المالية

تتوزع الأعباء المالية التي يتوجب على إدارة القلعة البيضاء التعامل معها لتجنب أي عقوبات قانونية إضافية؛ حيث أشار الإعلامي محمد طارق أضا إلى أن القضية ترتبط بإجراءات قانونية مطولة أسفرت عن حكم يلزم النادي بدفع مبالغ محددة تشمل قيمة الصفقة والرسوم الإضافية المرتبطة بالنزاع؛ ويمكن توضيح بنود هذا الحكم وفق البيانات التالية:

أثر قضية نادي أيك السويدي على ملفات الفيفا

تستمر الضغوط على ميزانية النادي نتيجة تراكم مستحقات أيك السويدي التي تشمل أيضا تكاليف التقاضي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ إذ إن صدور الحكم يضع الإدارة أمام ضرورة توفير السيولة الكافية لغلق الملف ومنع تضاعف المديونية بسبب الفوائد المستحقة بنسبة مئوية سنوية؛ خاصة وأن النادي يسعى لتنقية ميزانيته من الديون الخارجية التي تعيق أحيانا عمليات القيد أو الاستقرار الإداري؛ وهو ما جعل الموقف الحالي يحظى بمتابعة دقيقة من مجلس الإدارة لإيجاد تسوية مناسبة.

خطوات معالجة أزمة مستحقات أيك السويدي المتراكمة

تحاول الإدارة القانونية والمالية حاليا وضع جدول زمني لحل النزاع المرتبط بصفقة اللاعب عمر فرج؛ وتتضمن خطوات النادي للتعامل مع المطالبات المالية السويدية النقاط التالية:

• دراسة الحيثيات القانونية للحكم السابق الصادر من الجهات الدولية المختصة.
• التواصل مع محامي النادي السويدي لمحاولة الوصول إلى صيغة اتفاق ودي.
• توفير المبالغ المطلوبة لسداد رسوم التقاضي البالغة خمسة وعشرين ألف دولار.
• مراجعة بنود الفوائد السنوية المتراكمة للحد من تضخم المبلغ الإجمالي للمديونية.
• متابعة الموقف النهائي للقضية لضمان عدم تعرض النادي لأي عقوبات انضباطية.

تراقب إدارة النادي تطورات هذا الملف المالي بكثير من الحذر في ظل رغبة عارمة لإنهاء كافة القضايا العالقة في الفيفا؛ حيث يمثل سداد مستحقات أيك السويدي خطوة ضرورية لاستعادة التوازن المالي وتفادي الدخول في دوامة العقوبات التي قد تؤثر على مسيرة الفريق في المنافسات المحلية والقارية خلال المواسم القادمة.