رشوة بمليونين.. نزاهة توقف مدير مشاريع في كيان تابع لصندوق الاستثمارات العامة

نزاهة تكشف تفاصيل إيقاف مدير مشاريع في إحدى الجهات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد تورطه في قضية فساد مالي تمثلت في الحصول على مبالغ ضخمة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي؛ حيث أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن هذه العملية تمت بالتعاون المباشر مع الصندوق لضبط التجاوزات المالية والإدارية وحماية المال العام من الهدر.

تفاصيل الرشوة المالية في قضية نزاهة تكشف تفاصيل الواقعة

أعلنت الجهات الرقابية أن المتهم وهو مقيم يعمل في منصب قيادي لإدارة المشاريع بكيان تابع للصندوق، قد تسلم مبلغا ماليا يتجاوز مليونين ومئة وخمة وسبعين ألف ريال مقابل تسهيلات غير نظامية؛ إذ شملت التحقيقات تورط مواطنين اثنين يملكان مؤسسة تجارية إضافة إلى مقيم يعمل مديرا تنفيذيا لشركة أخرى، حيث جرى إيقاف جميع الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم نتيجة تورطهم في تقديم وترتيب هذه الأموال مقابل مكتسبات غير مشروعة لشركاتهم الخاصة.

دور المحسوبية في إجراءات نزاهة تكشف تفاصيل الترسية

استغل المسؤول منصبه لتمرير معاملات تخدم مصالح الكيانات التجارية التي قدمت الرشوة، حيث قام بترسية مشروع ترميم لأحد المواقع التابعة للشركة التي يعمل بها على إحدى تلك المؤسسات؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليشمل تمكين هذه الشركات من الحصول على عقود تنفيذ أعمال بالباطن في مشروعات كبرى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص في القطاعات الاستثمارية الوطنية، وتتلخص معالم القضية في عدة نقاط أمنية وقانونية هامة:

• إيقاف المدير المسؤول بتهمة تلقي مبالغ مالية ضخمة.
• القبض على أصحاب الكيانات التجارية الراشية.
• تحديد قيمة الرشوة التي بلغت 2.175.000 ريال سعودي.
• كشف آلية ترسية عقود الترميم بطرق غير نظامية.
• إثبات تمكين الشركات من عقود إضافية بنظام الباطن.

فاعلية الرقابة حينما نزاهة تكشف تفاصيل المخالفات الجنائية

تواصل الجهات المختصة عملها في تعقب كل من يحاول المساس بالموارد الوطنية أو استغلال المناصب لتحقيق منافع ذاتية، وتعكس هذه القضية التنسيق العالي بين الهيئات الرقابية وصندوق الاستثمارات العامة لضمان بيئة عمل نزيهة وشفافة؛ إذ يوضح الجدول التالي أبرز المشاركين في الواقعة والوضع القانوني الحالي لهم بناء على البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا عن الجهات المعنية بمكافحة الفساد المالي.

تؤكد هذه التحركات الصارمة التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية، وملاحقة المتجاوزين مهما كانت مناصبهم الوظيفية لضمان سيادة النظام والقانون؛ حيث تساهم الرقابة المستمرة في تعزيز الثقة داخل الأوساط الاستثمارية الكبرى وتطهير القطاعات الحيوية من آفة الفساد المالي والإداري بما يحقق تطلعات التنمية الشاملة والعدالة المجتمعية.