أزمة الإيجار القديم.. قانوني يوضح تفاصيل امتداد العقد لجيلين ومدة 106 سنوات

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أعقد الملفات القانونية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام المصري منذ عقود؛ حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى مطلع القرن الماضي وتحديدًا عام 1920 حين بدأت الدولة في التدخل المباشر لتنظيم العلاقة الإيجارية ووضع حدود قصوى للزيادات المالية لتوفير الحماية للمستأجرين في ذلك التوقيت؛ مما خلق فجوة اقتصادية تراكمت عبر الأجيال.

الجذور التاريخية لتشريعات قانون الإيجار القديم

تحدث النائب بسام الصواف صراحة عن أن جوهر الإشكالية القائمة حاليًا يرجع بالأساس إلى القانون الصادر في عام 1981؛ فذلك التشريع تسبب في ترحيل الأزمة من جيل إلى جيل وزاد من تعقيدات العلاقة بين الملاك والمستأجرين الذين توارثوا الوحدات السكنية عبر الامتداد القانوني؛ وهو ما أدى لظهور مصطلحات الجيل الأول والثاني التي فاقمت من صعوبة تطبيق أي تعديلات جذرية تضمن حقوق الطرفين وتنهي حالة الجمود التي استمرت أكثر من قرن من الزمان؛ ومن أبرز المحطات التاريخية لهذا النزاع ما يلي:

• قانون رقم 11 لسنة 1920 الذي حدد الزيادة بنسبة 150 بالمئة عن عام 1914.
• القوانين الاستثنائية التي توالت لضبط أسعار السكن خلال فترات الحروب.
• صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ثبت القيم الإيجارية بشكل صارم.
• تدخل المحكمة الدستورية العليا لضبط المفاهيم المتعلقة بحق الملكية الخاصة.
• مشروع القانون المقدم في أبريل 2019 لمحاولة حل الأزمة تشريعيًا.

الموازنة الدستورية في تعديلات قانون الإيجار القديم

يرى المشرعون أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد صيغة توازن بين حق المواطن في سكن آمن وبين احترام الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري؛ وقد أوضح الصواف خلال حديثه التلفزيوني أن المحكمة الدستورية حينما تصدت لهذه القضية ركزت بشكل أساسي على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية وليس فكرة إخلاء الوحدات، وهو ما يفرض على الحكومة والبرلمان صياغة نصوص تضمن زيادة عادلة وتدريجية للأجور؛ وتوضح البيانات التالية التراجع التدريجي لنسب الأشغال خلال السنوات الماضية:

آليات فض النزاع حول قانون الإيجار القديم

تشير لغة الأرقام الرسمية إلى أن أزمة السكن القديم في طريقها للتلاشي الطبيعي بفعل الزمن وعوامل الوفاة والتقادم؛ ومع ذلك تبرز الحاجة الملحة لتفعيل لجان الحصر والتقييم التي ستمكن الدولة من إدارة المرحلة الانتقالية المقدرة لسنوات قليلة قبل انتهاء هذه الظاهرة تمامًا؛ إذ منحت المحكمة الدستورية السلطة التشريعية مهلة محددة لإقرار قانون الإيجار القديم بشكل عصري ينهي حقبة طويلة من التوتر الاجتماعي ويضمن استرداد الملاك لمنقولاتهم أو الحصول على عائد مادي يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

تحركات البرلمان الحالية تهدف إلى وضع لمسات أخيرة للقواعد المنظمة للسكن وحماية الطرفين؛ فالهدف هو الانتقال السلس نحو نظام سوق حر يحقق العدالة ويحفظ السلم المجتمعي؛ وهو أمر يتطلب دقة في التنفيذ وتفهمًا شاملاً لكل الأبعاد الإحصائية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف الذي أوشك على طي صفحته الأخيرة بصورة نهائية.