لخدمة 30 مليون مستفيد.. إطار رقابي جديد ينظم عمل صناديق التأمين الحكومية

صناديق التأمين الحكومية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي ترعاها الدولة لتغطية مخاطر نوعية قد لا تنخرط فيها الشركات الخاصة بشكل مباشر؛ ولذلك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تنظيميا شاملا يحمل رقم 265 لسنة 2025؛ يهدف هذا التحرك إلى إرساء قواعد حاكمة تضمن استدامة الصناديق المالية وحماية حقوق ملايين المستفيدين منها.

تطوير الرقابة على صناديق التأمين الحكومية قانونيا

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارا رقابيا متكاملا يتناول حياة الصندوق منذ لحظة التأسيس وحتى ممارسة النشاط اليومي؛ حيث أكد رئيس الهيئة على أن القواعد الجديدة لا تقف عند حدود المتابعة التقليدية؛ بل تمتد لتشمل ممارسات الحوكمة الرشيدة وأنظمة الرقابة الداخلية الصارمة؛ ويهدف القرار إلى ترسيخ الانضباط المؤسسي عبر اشتراط جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية قبل الانطلاق؛ مما يضمن إدارة الموارد بكفاءة عالية تحقق الاستدامة المالية وتصون أموال المشاركين على المدى البعيد بحرفية تامة.

إجراءات تأسيس صناديق التأمين الحكومية وإدارتها

تخضع عملية إنشاء هذه الكيانات لقرار مباشر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض فني من هيئة الرقابة المالية؛ حيث يتاح للجهات العامة تقديم مقترحات لإنشاء صناديق جديدة مدعومة بدراسات اكتوارية دقيقة؛ وتعمل هذه الدراسات على التنبؤ بقدرة صناديق التأمين الحكومية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية قبل منحها ترخيص مزاولة النشاط؛ كما منح القانون الهيئة سلطة الفحص الميداني للتأكد من الملاءة الإدارية؛ فيما استوجب تشكيل مجالس الإدارة ضوابط حازمة تلزم الصناديق بإرسال محاضر اجتماعاتها للهيئة للتصديق عليها دوريا.

آليات استثمار وأهداف صناديق التأمين الحكومية

تلتزم الصناديق بصياغة سياسات استثمارية واضحة تخضع لمعايير المحاسبة المصرية وتوقيتات الإفصاح المالي المحددة؛ وتغطي هذه الكيانات شرائح واسعة تختلف كليا عن التأمينات الاجتماعية؛ حيث يتم التركيز على فئات مهنية أو طلابية محددة تشمل العناصر الآتية:

• تغطية أرباب العهد والمسؤوليات المالية المرتبطة بالوظائف.
• حماية الخدمات البريدية من الأخطار والضياع المحتمل.
• التأمين على مراكب الصيد الآلية والعاملين في البحر.
• تعويضات حوادث مركبات النقل السريع بجميع أنواعها.
• رعاية طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري ضد الحوادث.

صلاحيات التدخل لحماية صناديق التأمين الحكومية

تمتلك الهيئة العامة للرقابة المالية الآن صلاحيات واسعة للتدخل المباشر في حال رصد أي تهديد يمس المركز المالي أو حقوق الأفراد؛ حيث تخدم صناديق التأمين الحكومية حاليا نحو ثلاثين مليون مواطن من خلال ستة صناديق مسجلة؛ وتعمل هذه القواعد الجديدة بمثابة صمام أمان يضمن بقاء هذه المنظومة قادرة على مواجهة المخاطر بكفاءة واستمرارية.