بشروط محددة.. حالات صرف دعم حساب المواطن للزوجة بدلاً من الزوج المستبعد

برنامج حساب المواطن يسعى بشكل مستمر إلى توضيح آليات الاستفادة من برامج الدعم الحكومي؛ حيث تزايدت مؤخرًا استفسارات النساء المتزوجات حول أحقيتهن في التسجيل بشكل مستقل؛ وجاءت التفسيرات الرسمية لتضع النقاط على الحروف بخصوص الأوضاع الأسرية والاجتماعية التي تتيح للمرأة أن تكون مستفيدة رئيسية في البرنامج بعيدًا عن رب الأسرة.

ضوابط برنامج حساب المواطن لتسجيل الزوجة

أوضح البرنامج أن الأصل في الدعم هو منح التمويل لرب الأسرة؛ إلا أن القواعد المنظمة سمحت للمرأة المتزوجة بالتقدم بصفتها مستفيدًا رئيسيًا في حالات خاصة؛ وتهدف هذه الاستثناءات إلى ضمان وصول المبالغ المالية إلى المستحقين الفعليين في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها العائلة؛ حيث يتم التعامل مع كل طلب وفق معايير دقيقة تراعي الحالة القانونية والاجتماعية للزوج؛ مع التأكيد على ضرورة تقديم المستندات التي تثبت صحة الوضع القائم قانونًا.

حالات استحقاق برنامج حساب المواطن للمتزوجة مستقلة

هناك مجموعة من الحالات المعينة التي تم اعتمادها ضمن لوائح العمل في برنامج حساب المواطن؛ والتي تسمح للزوجة بالحصول على الدعم مباشرة دون أن تكون تابعًا لزوجها؛ وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:

• إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية القانونية مما يمنعه من إدارة شؤون الأسرة.
• في حالة غياب الزوج وانقطاع خبره وعدم توليه مسؤولياته الفعلية.
• إذا كانت المتزوجة مرتبطة برجل غير سعودي الجنسية.
• في حال وجود الزوج داخل السجن لقضاء عقوبة قانونية معينة.
• إذا كان الزوج مهجورًا بناءً على الأوراق الرسمية المعتمدة.

أهمية تحديث بيانات برنامج حساب المواطن دوريًا

دعت الجهات المسؤولة جميع المسجلين إلى ضرورة الاطلاع على الشروط والضوابط عبر المنافذ الرسمية؛ حيث إن تحديث البيانات داخل برنامج حساب المواطن يعد ركيزة أساسية يترتب عليها استمرارية صرف الدعم؛ فالتغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية أو المادية يجب رصدها بدقة في الحساب الشخصي؛ وذلك لتفادي سقوط الأهلية أو حدوث خلل في قيمة الاستحقاق الشهري؛ كما أن البرنامج يراجع بشكل تقني كافة المعلومات المدخلة لضمان العدالة الاجتماعية بين كافة المستفيدين.

تسعى هذه التنظيمات المتبعة في برنامج حساب المواطن إلى مراعاة الواقع المعيشي للأسر التي تعاني من غياب العائل أو تعثره؛ مما يحقق الأمان المادي للفئات الأكثر احتياجًا؛ ويضمن في الوقت نفسه تنظيم آلية الصرف بما يتوافق مع عدالة الاستحقاق وتوجيه الموارد المالية نحو الغايات المنشودة في التنمية الاجتماعية.