بأمر قضائي أو غياب.. 3 حالات لصرف دعم حساب المواطن للزوجة مباشرة

برنامج حساب المواطن يسعى باستمرار إلى تنويع قنوات التواصل مع المستفيدين لشرح الآليات المتبعة في تقديم المعونات المالية، وقد برزت مؤخرًا تساؤلات ملحة من السيدات حول إمكانية التسجيل بشكل منفصل عن رب الأسرة، وهو ما دفع البرنامج لإصدار تحديثات شاملة حول هذا الأمر الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع.

ضوابط تسجيل المتزوجة في برنامج حساب المواطن

أوضحت القواعد الرسمية أن الأصل في الحصول على الدعم يكون عبر رب الأسرة، إلا أن هناك مسارات قانونية تسمح للمرأة المتزوجة أن تكون هي المستفيد الرئيسي وفق شروط دقيقة؛ حيث يهدف برنامج حساب المواطن من هذه الاستثناءات إلى حماية الأسر التي تمر بظروف استثنائية تحول دون قدرة الزوج على إدارة الطلب بنفسه، وتتطلب هذه العملية تقديم مستندات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية أو القانونية التي تندرج تحتها الزوجة لضمان استمرارية المعونة المالية دون انقطاع.

الحالة نوع الدعم المستحق
زوجة المواطن الفاقد للأهلية مستفيد رئيسي
المتزوجة من غير سعودي مستفيد رئيسي حسب الضوابط
زوجة السجين أو المتغيب مستفيد رئيسي بتقديم الإثباتات

الحالات الاستثنائية لرب الأسرة في برنامج حساب المواطن

تحرص الجهات التنظيمية على معالجة كافة القضايا الأسرية التي قد تعيق وصول الدعم، لذا تم تحديد قائمة واضحة تسمح للمواطنة بالاستقلال في الطلب، وفيما يلي الحالات التي يقرها برنامج حساب المواطن لهذا الغرض:

  • إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية القانونية أو الصحية بموجب تقارير معتمدة.
  • في حالة زواج المواطنة من رجل يحمل جنسية غير سعودية.
  • إذا ثبت رسميًا غياب الزوج وانقطاع أثره عن الأسرة لفترة طويلة.
  • في حال صدور حكم قضائي بالسجن بحق الزوج يمنعه من رعاية شؤون منزله.
  • عندما تكون الزوجة مهجورة مع ضرورة تقديم ما يثبت ذلك قانونيًا.

أهمية تحديث بيانات برنامج حساب المواطن دوريًا

يعد الالتزام بتعديل المعلومات الشخصية حجر الزاوية في الحفاظ على استحقاق الأسرة، إذ إن أي تغيير في أعداد التابعين أو إجمالي الدخل الشهري أو حتى الحالة الوظيفية يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدفعة المالية المودعة؛ لذلك يشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة مراجعة الحساب الشخصي عبر البوابة الإلكترونية وتعديل البيانات فور حدوث التغييرات لتجنب توقف الصرف أو الدخول في إجراءات استرداد المبالغ غير المستحقة، مما يسهم في تحقيق العدالة بين كافة المستحقين.

تسعى هذه الأنظمة إلى تعزيز الأمان الاجتماعي وتوفير بيئة معيشية مستقرة لكافة المواطنين عبر تنظيم دقيق يراعي الحالات الخاصة، مع التأكيد على أن الشفافية في تقديم المعلومات هي الطريق الوحيد لضمان الاستفادة الكاملة من المزايا المالية المتاحة وفق رؤية تضمن وصول الحقوق إلى أصحابها الفعليين تحت أي ظرف كان.