إعدام خاطف التلاميذ.. لحظة النطق بالحكم ضد المتهم بهتك عرض 4 أطفال في الإسكندرية

قضية طفل مدرسة الإسكندرية أثارت موجة عارمة من الغضب الشعبي والحقوقي في الشارع المصري بعد الكشف عن تفاصيل مروعة جرت خلف أسوار مؤسسة تعليمية دولية؛ حيث أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على الواقعة التي هزت وجدان المواطنين بإصدار حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم الذي خان الأمانة الوظيفية واستهدف براءة صغار لم يتجاوزوا الرابعة من عمرهم؛ ما أعاد التذكير بضرورة تشديد الرقابة الأمنية والإدارية داخل المدارس لضمان حماية الأطفال من أي انتهاكات جسدية قد تترك ندوبًا نفسية لا تندمل بمرور الزمن.

ردود الفعل على حكم قضية طفل مدرسة الإسكندرية

تفاعلت الأوساط القانونية والاجتماعية مع القرار القضائي الذي أنصف الضحايا وأعاد الحق لذويهم بعد رحلة من التحقيقات الدقيقة والمواجهات المؤلمة؛ إذ تعود جذور هذه المأساة إلى بلاغات رسمية تقدم بها أولياء أمور أربعة تلاميذ من مواليد عام 2020 يتهمون فيها “جنايني” المدرسة بالاعتداء على أبنائهم، وقد تضمن الحكم الصادر في قضية طفل مدرسة الإسكندرية عقوبة الإعدام نتيجة ثبوت ارتكاب المتهم وقائع خطف بالتحايل واعتداءات جسيمة في غرف مجهزة بحديقة المدرسة، وهو ما عكس رغبة القضاء في ردع كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الطفل وصيانة المجتمع من السلوكيات المنحرفة التي تهدد استقرار الأسر المصرية.

تفاصيل الاعتداءات في قضية طفل مدرسة الإسكندرية

أبانت التحقيقات الرسمية عن أسلوب إجرامي ومنظم اتبعه المتهم في تنفيذ غاياته الدنيئة بعيدًا عن أعين المراقبة التقليدية داخل الحضانة؛ حيث استغل عمله كمنسق للحديقة بالمدرسة الدولية لاستدراج طفلين وطفلتين بحجة اللعب واللهو، وتشمل الوقائع المثبتة في قضية طفل مدرسة الإسكندرية عدة محاور قانونية وإجرائية هامة:

• تحايل المتهم على الصغار لجرهم إلى غرف جانبية معزولة عن النشاط الدراسي.
• ارتكاب أفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والمحلية لحقوق الطفل.
• استخدام المتهم نفوذه الوظيفي كستار لتنفيذ جرائم هتك العرض الممنهجة.
• تقديم ذوي الضحايا لشهادات ومشاهدات وثقت تدهور الحالة النفسية لأطفالهم.
• استجابة النيابة العامة السريعة برفع الدعوى الجنائية تحت بنود الظروف المشددة.

بيانات حكم الإعدام الصادر ضد المتهم

تعد مخرجات قضية طفل مدرسة الإسكندرية بمثابة رسالة حزم قانونية واضحة ضد الإهمال الإداري في المؤسسات التعليمية الكبرى التي سمحت بوقوع مثل هذه التجاوزات؛ فالحكم الذي وثقته مقاطع الفيديو للحظات النطق بالعقوبة يمثل نهاية لمسار جنائي معقد ويؤكد أن القضاء لن يتهاون في حماية الحقوق الأساسية للنشء والضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ.