تحذير لراغبي الشراء.. هشام طلعت مصطفى يحسم الجدل حول تراجع أسعار العقارات بمصر

سوق العقار في مصر لا يزال يمثل الحصن المنيع للمستثمرين والراغبين في التحوط ضد التحديات الاقتصادية؛ حيث أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن المخاوف بشأن احتمالية تراجع القيمة السعرية للوحدات غير مبررة إطلاقًا ومخالفة لطبيعة حركة السوق التي تعتمد على تكاليف إنتاجية حقيقية وطلب متزايد لا يتوقف.

حقيقة استقرار سوق العقار في مصر

أوضح هشام طلعت مصطفى أن تكلفة تشييد الوحدات السكنية في الوقت الحالي تتأثر بشكل مباشر بأسعار مدخلات البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت وقيمة الأراضي؛ مما يضع حدودًا واقعية للأسعار تمنع هبوطها خاصة أن هامش ربح الشركات بات محدودًا للغاية في ظل هذه الارتفاعات المتلاحقة. وأشار إلى أن شراء الوحدات الجاهزة في ظل ظروف سوق العقار في مصر الحالية يعد قرارًا حكيمًا؛ لأن تكلفة إحلال هذه الوحدات أو بناء بدائل لها في المستقبل القريب ستكون أعلى بكثير، وهو ما يمنح العقارات القائمة قيمة استثمارية مضافة تحمي مدخرات الأفراد من التآكل وتتفوق على الأوعية الادخارية الأخرى.

عوامل استمرارية الطلب ضمن سوق العقار في مصر

تعتمد الرؤية التفاؤلية لمستقبل التشييد والبناء على إحصائيات ديموغرافية قوية تجعل من سوق العقار في مصر قطاعًا غير قابل للانكماش؛ حيث تساهم التركيبة السكانية الشابة في خلق احتياج دائم للسكن يتلخص في النقاط التالية:

• زيادة وتيرة الزواج السنوي التي تصل إلى نحو مليون حالة.
• الحاجة الفعلية لتوفير ما يقرب من 900 ألف وحدة سكنية كل عام.
• وجود نسبة كبيرة من السكان في الفئات العمرية المنتجة والمقبلة على الاستثمار وبناء الأسر.
• الثقافة الاستثمارية للمصريين التي ترى في العقار مخزنًا آمنًا للقيمة منذ عقود.
• التاريخ الطويل لهذا القطاع الذي لم يشهد انخفاضًا في الأسعار على مدار نصف قرن.

أداء المبيعات وأهمية سوق العقار في مصر

كشفت الأرقام المحققة مؤخرًا عن قوة شرائية استثنائية تعزز من مكانة سوق العقار في مصر وتفند كافة الشائعات حول تعثر القطاع؛ فالقدرة على تحصيل الالتزامات المالية بنسب تقترب من الكمال تؤكد الملاءة المالية للمشترين وثقتهم في المطور العقاري. إن فكرة الانتظار ترقبًا لهبوط الأسعار قد تؤدي إلى تضييع فرص حقيقية؛ لأن العقار في مصر لم يخذل مقتنيه يومًا بل ظل دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا والأعلى ربحية ومخاطره تكاد تكون منعدمة.

إن واقع سوق العقار في مصر يثبت دائمًا أنه يمر بمراحل نمو مستدامة بفضل التوسع العمراني والاحتياج السكاني المتزايد؛ مما يجعله المحرك الأساسي للاقتصاد القومي والوجهة الأولى للباحثين عن الاستقرار المالي طويل الأمد بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.