أزمة متصاعدة.. تأثيرات الخلاف السعودي الإماراتي على الشركات وطلبات تأشيرة العمل الجديدة

الخلاف السعودي الإماراتي بات يتصدر واجهة الأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث رصدت تقارير دولية تزايد حدة التباينات في وجهات النظر تجاه عدة ملفات إقليمية حيوية، وهو ما أفرز مخاوف جدية لدى قطاع الأعمال حول مدى تأثر انسيابية الحركة التجارية والتعاون المشترك بين القطبين الاقتصاديين الأبرز في الخليج العربي، لا سيما مع ظهور بعض العراقيل الإجرائية التي واجهت شركات كبرى مقرها دبي وتستهدف السوق السعودي.

تداعيات الخلاف السعودي الإماراتي على النشاط التجاري

أشارت تقارير حديثة إلى أن مجتمع الأعمال في دبي وأبوظبي يراقب بحذر مسار الخلاف السعودي الإماراتي وتأثيره المباشر على سلاسل الإمداد وتحركات الكوادر البشرية؛ إذ واجهت عدة مؤسسات مالية وقانونية وشركات متخصصة في خدمات الطاقة صعوبات لافتة في الحصول على تصاريح دخول لموظفيها إلى الأراضي السعودية، ويأتي هذا في وقت تعمل فيه الرياض بصورة مكثفة على تحفيز الشركات العالمية والمحلية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، مما خلق حالة من المنافسة الاقتصادية التي تزامنت مع التوترات السياسية القائمة بخصوص الملف اليمني، حيث تباينت استراتيجيات البلدين في التعامل مع الفصائل المحلية هناك، وهو ما أدى في النهاية إلى تصعيد غير مسبوق في النبرة الدبلوماسية بين الحليفين التقليديين خلال الأشهر القليلة الماضية.

تأثيرات الخلاف السعودي الإماراتي على منظومة التأشيرات

رغم نفي المصادر الرسمية في الرياض وجود أي تغييرات في القواعد المنظمة لمنح التأشيرات، إلا أن الواقع الميداني يعكس صورة مغايرة، فقد رصد مديرون تنفيذيون في قطاعات حيوية تأخيرات ورفضًا لطلبات الزيارة دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما يربطه مراقبون بتصاعد الخلاف السعودي الإماراتي الذي اتخذ منحى تصادميًا بعد واقعة قصف مخازن أسلحة في اليمن، وقد تركزت هذه الصعوبات في القطاعات التالية:

• قطاع الخدمات المصرفية والبنوك العالمية.
• شركات الاستشارات الإدارية وفروع المكاتب الدولية.
• مكاتب المحاماة العابرة للحدود التي تدير صفقات إقليمية.
• شركات الخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
• المؤسسات السياحية والمتعهدون المباشرون للمشاريع الكبرى.

أبعاد الخلاف السعودي الإماراتي في السياق الإقليمي

تعد العلاقة بين البلدين ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، لذا يسعى قادة البلدين لضبط مستويات الخلاف السعودي الإماراتي ضمن حدود لا تضر بالمصالح العليا؛ إذ بدأت تظهر بوادر تهدئة في نبرة الخطاب الدبلوماسي، خاصة مع تأكيد وزير الخارجية السعودي على محورية الشراكة مع الإمارات، وهو ما انعكس جزئيًا على مرونة إجراءات التأشيرات للموظفين في الأيام الأخيرة.

تسعى الأطراف الإقليمية حاليًا لتجاوز تداعيات الخلاف السعودي الإماراتي عبر قنوات التواصل المباشرة، لضمان عدم تأثر النمو الاقتصادي، فالمملكة تنظر إلى علاقتها مع جارتها كعنصر استراتيجي للاستقرار، بينما يأمل المستثمرون أن تكون هذه العقبات مؤقتة وضمن سياق ترتيب المصالح الوطنية لكل دولة دون المساس بجوهر التعاون الخليجي المشترك.