تهديدات سلوكية.. حقيقة المخاطر الخفية التي تواجه أطفالك داخل لعبة روبلوكس الشائعة

لعبة روبلوكس باتت اليوم محورًا لنقاشات واسعة في الأوساط التربوية والرقابية داخل مصر؛ حيث لم تعد مجرد منصة رقمية عابرة بل تحولت إلى ملف شائك استدعى تدخل السلطات العليا لحماية النشء، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة رصد تجاوزات سلوكية خطيرة تستهدف عقول الأطفال عبر هذه البيئة الافتراضية المفتوحة والمليئة بالثغرات الأخلاقية.

دوافع قرار حجب لعبة روبلوكس في مصر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تحرك حازم يهدف إلى منع الوصول إلى المنصة الشهيرة؛ وذلك بعد تأكد الهيئات الفنية من وجود محتويات تحرض على العنف وأعمال البلطجة التي تخالف قيم المجتمع، وقد جاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسد المنافذ التقنية أمام هذه المخاطر؛ خاصة وأن الإجراءات تضمنت منع الالتفاف على الحظر بوسائل تكنولوجية بديلة.

الآثار السلوكية المرتبطة باستخدام لعبة روبلوكس

حذر الخبراء من أن التفاعل المستمر داخل غرف الدردشة غير المراقبة يفتح الباب أمام سلوكيات عدوانية وانحرافات نفسية قد لا تدركها الأسر في البداية؛ إذ تتيح المنصة للمستخدمين تصميم عوالم تروج للجريمة وتصورها كإنجاز بطولي، وهو ما استوجب وضع ضوابط صارمة للحد من هذا الغزو الثقافي الذي يتسلل عبر الشاشات؛ ويمكن تلخيص المخاطر في النقاط التالية:

• التعرض لمشاهد تحاكي أعمال العنف والبلطجة بشكل متكرر.
• إمكانية التواصل مع غرباء في غرف دردشة مجهولة الهوية.
• ضعف الرقابة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بأنفسهم.
• تحفيز السلوك الانعزالي والاضطرابات النفسية نتيجة الاستغراق في الواقع الافتراضي.
• مخاطر الابتزاز الإلكتروني التي قد يتعرض لها الصغار نتيجة نقص الوعي.

تنسيق الجهود ضد مخاطر لعبة روبلوكس

تعتمد الدولة استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير البدائل الرقمية والدرامية الآمنة للأطفال بدلاً من المنصات الضارة؛ حيث يتم التعاون بين الشركات الإعلامية والجهات التشريعية لإنتاج محتوى وطني هادف ينمي الوعي ويواجه ثقافة الانحراف، ويوضح الجدول التالي أدوار الجهات المعنية في هذا الصدد:

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التحركات لبناء فضاء إلكتروني منضبط يحمي حقوق الطفل بعيدًا عن الاستغلال؛ فالهدف الأساسي من حظر لعبة روبلوكس هو تأمين البيئة التربوية وحماية العقول من التسمم الرقمي الذي قد تسببه بعض التطبيقات العالمية، ليبقى الوعي الأسري والرقابة المؤسسية هما الدرع الأول للحفاظ على هوية المجتمع وسلامة أبنائه من التقلبات السلوكية العنيفة.