بناء 9 مشاريع.. البرنامج السعودي يدعم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يخطو خطوة استراتيجية جديدة من خلال توقيع اتفاقية تنفيذية تشمل تسعة مشاريع حيوية تستهدف قطاعي الصحة والتعليم في عدة محافظات يمنية؛ حيث تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة العربية السعودية في تقديم حزمة دعم مالي وتقني تصل قيمتها إلى 1.9 مليار ريال سعودي بهدف تحسين جودة حياة الموطنين اليمنيين وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن استقرار المجتمعات المحلية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أثر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الطبي

تتجه المشاريع الصحية التي أقرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نحو معالجة التحديات الملحة في المنظومة الطبية؛ إذ تركز الاتفاقية الموقعة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على إنشاء مراكز متخصصة لطوارئ التوليد ورعاية الأمومة والطفولة في محافظة لحج، بالإضافة إلى تشييد مستشفيات ريفية متكاملة في محافظتي تعز والضالع؛ مما يساهم بشكل مباشر في رفع معدلات الولادة الآمنة وتوفير العناية المركزة والتحصينات اللازمة للأطفال، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة للكوادر الطبية والإدارية المحلية لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

تحسين البيئة التعليمية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم من خلال بناء منشآت تعليمية حديثة تلبي الاحتياجات المتزايدة للطلاب والطالبات في المناطق النائية والحضرية على حد سواء؛ حيث تتضمن الحزمة الجديدة إنشاء مجمع تعليمي مخصص للبنات في مأرب وثلاث مدارس نموذجية أخرى، وهو ما يهدف إلى تقليل الفجوة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدمج بين التحصيل الأكاديمي والمهارات التقنية والرياضية، ما يساعد الطلاب على اكتساب أدوات عملية تمكنهم من الاندماج في سوق العمل لاحقًا والمساهمة في بناء مجتمعهم المحلي.

• بناء مدارس نموذجية بمعايير تقنية حديثة.
• توفير مرافق تعليمية مخصصة لزيادة التحصيل العلمي.
• دعم مهارات الطلاب المهنية والتقنية.
• تجهيز المختبرات العلمية والقاعات الدراسية.
• تعزيز الأنشطة الرياضية والبدنية للشباب.

تكامل الأدوار ضمن نشاط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

يمتد عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل ثمانية قطاعات حيوية تتجاوز الصحة والتعليم؛ فمنذ انطلاقته نفذ ما يزيد على 268 مشروعًا ومبادرة تنموية غطت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى برامج بناء قدرات الحكومة اليمنية، وتؤكد هذه الشمولية في التدخلات الإنمائية على الرؤية التكاملية والالتزام الثابت بدعم الصمود المجتمعي؛ حيث تعمل هذه المشروعات كرافعة أساسية لدعم مؤسسات الدولة وضمان تدفق الخدمات النوعية لكافة فئات الشعب اليمني عبر خطط زمنية مدروسة وفعالة.

هذا التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي ومؤسسات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبرز أهمية الشراكات المحلية والدولية في تحقيق التعافي؛ فالاستمرار في تنفيذ هذه الحزم التنموية يعزز من فرص التنمية المستدامة ويضع لبنات قوية لمستقبل يعتمد على بنية تحتية قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وخدمة الأجيال القادمة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على المساعدات العاجلة.