زيادات إيجارية جديدة.. تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد حالات إخلاء الوحدات السكنية

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل نقطة تحول كبرى في مسار العلاقات والروابط التعاقدية بين الملاك والمستأجرين في مصر؛ إذ تهدف هذه التحركات التشريعية الأخيرة إلى معالجة اختلالات دامت لسنوات طويلة بين القيمة المالية لعقود الإيجار والأسعار الواقعية في السوق، وتسعى الدولة من خلال تعديلات قانون الإيجار القديم إلى صياغة معادلة تضمن حق المالك في عائد عادل دون المساس المفاجئ باستقرار الأسر.

معايير احتساب الزيادات في تعديلات قانون الإيجار القديم

تتجه الرؤية التشريعية نحو تقسيم العقارات إلى فئات جغرافية لضمان عدالة تطبيق الزيادة المالية؛ حيث إن الموقع الجغرافي وجودة الخدمات المحيطة بالوحدة السكنية يلعبان دورا جوهريا في تحديد السعر المقترح، وضمن هذا التصنيف الجديد المرتبط بملف تعديلات قانون الإيجار القديم يظهر بوضوح الرغبة في التدرج المالي الذي يراعي الفوارق الطبقية والقدرة الشرائية للمواطنين في مختلف الأقاليم والمحافظات؛ إذ لا يمكن مساواة الوحدات في المناطق الراقية بتلك الموجودة في المناطق الشعبية أو الريفية.

الضوابط الجديدة على الوحدات الإدارية والتجارية

لم تكتفِ النصوص المقترحة بمناقشة الجانب السكني بل امتدت لتشمل الأنشطة التجارية والمهنية التي تستفيد من نظام الإيجار القديم منذ عقود؛ حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية للمكاتب والعيادات والمحال التجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، ويأتي هذا الإجراء لأن هذه الوحدات تدر دخلا ربحيا على شاغليها؛ مما يستوجب تقريب التزاماتهم المالية من أسعار السوق الحرة لإنصاف أصحاب العقارات الذين تضرروا من تجميد العائدات لفترات زمنية ممتدة.

حالات استرداد الوحدات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

وضعت التعديلات الفنية والقانونية شروطا دقيقة تمنح الملاك الحق في استعادة عقاراتهم وإنهاء التعاقد بشكل قانوني ومنظم؛ وذلك في حالات محددة تنهي النزاعات الطويلة أمام المحاكم وتضع النقاط على الحروف في علاقة الطرفين، ومن أبرز هذه الضوابط التي تضمنتها تعديلات قانون الإيجار القديم ما يلي:

• غلق الوحدة السكنية لمدة عام كامل دون مبرر قانوني أو سفر.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة في ذات المحافظة.
• استخدام العين في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد.
• عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الجديدة في مواعيدها المحددة.
• هدم العقار أو إعادة بنائه وفقا لتقارير هندسية رسمية معتمدة.
• انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات للسكن.

تتحرك الحكومة والبرلمان نحو إقرار الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15% لضمان استمرارية تحديث الأسعار وعدم العودة لمربع الجمود الإيجاري؛ مما يمنح سوق العقارات مرونة أكبر في التعامل مع التضخم، ويعزز الثقة بين المواطنين في قدرة القوانين على حماية مصالح الجميع دون انحياز لفئة على حساب أخرى في المجتمع المصري.